محمد بن زايد تحت كلّ حجر... «كبيرهم» الذي علّمهم المهنة

اتّهام توم برّاك بالعمالة للإمارات يُعرّض للخطر علاقة الأخيرة بإدارة بايدن.

نشر ابن زايد في العام 2019 صوراً اعتُبرت مسيئة لأخيه رئيس الدولة بعد غياب للأخير دام خمس سنوات.

ليس غريباً، والحال هذه، أن يتجسّس بن زايد وبن سلمان على بعضهما البعض باستخدام نظام «بيغاسوس» نفسه.

قطر هي الهدف الدائم لـ«التآمر» الإماراتي حتى بعد مصالحة «قمّة العلا» الخليجية في السعودية والتي لم تُرضِ بن زايد، فيما ذهب بن سلمان فيها بعيداً.

دخلت أبوظبي بعد تطبيع العلاقات بإسرائيل تعاوناً علنياً وثيقاً مع «الموساد» الذي أصبح رئيسه يوسي كوهين أكثر مسؤول في كيان العدو تردّداً على أبوظبي.

تطوّران يهدّدان بتدفيع بن زايد ثمنا باهظ: «الزعل» بينه وبين بن سلمان بعد اختلافهما حول ملفّات كثيرة واعتقال توم برّاك بتهمة العمل لمصلحة الإمارات.

مشاركة الإمارات في التجسّس على هواتف سياسيين وصحافيين وغيرهم بأنحاء العالم باستخدام «بيغاسوس» الإسرائيلي فصل صغير في سيرة نظامٍ ديدنه التآمر.

*     *     *

لم تكن مشاركة الإمارات في التجسّس على هواتف سياسيين وصحافيين وآخرين، في أنحاء العالم، باستخدام نظام «بيغاسوس» الإسرائيلي، سوى فصل صغير في سيرة نظامٍ ديدنه التآمر. فقد أعاد فضح عملية التجسّس تلك، تظهير طبيعة هذا النظام، والتي أحسن مسؤول سابق في إدارة دونالد ترامب توصيفها، حين قال: «إنك إذا قلبْتَ حجراً في أيّ مكان من القرن الأفريقي، فستجد تحته الإمارات».

لكن تطوّرَين شهدتهما الأسابيع الماضية، يهدّدان بتدفيع ابن زايد ثمناً باهظاً لسياسته هذه، مع تغيّر اتجاهات الرياح:

الأوّل هو «الزعل» بينه وبين ابن سلمان، بعد اختلافهما حول الكثير من الملفّات، ومنها اليمن وقطر وإسرائيل.

والثاني هو اعتقال تاجر العقارات الأميركي، «الزحلاوي» الأصل، توم براك، بتهمة العمل لمصلحة الإمارات كعميل غير مسجّل، في الحلقة الضيّقة حول ترامب.

خاصة أن الإمارات عرضت عبر جورج نادر، اللبناني الأصل هو الآخر، المساعدة في تمويل حملة الرئيس السابق الانتخابية في عام 2016.

لربّما كانت حياكة المؤمرات أقدم حِرفة في قصور الحُكم في الخليج، إلّا أنها مع بن زايد تجاوزت كلّ الحدود، بحيث بات الخليج والعالم العربي برمّتهما يعيشان على إيقاع الأحداث المتسارعة التي لا يفتأ ولي عهد أبوظبي يذكي نيرانها.

ووصولاً إلى دخوله، بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تعاوناً علنياً وثيقاً مع «الموساد»، الذي أصبح رئيسه، يوسي كوهين، أكثر مسؤول في كيان العدو تردّداً على أبوظبي.

بل إن هذا التعاون تمأسس سريعاً، وصار علاقة مباشرة بين مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، والجهاز الإسرائيلي، واتّسعت ملفاته، ليتحوّل إلى صداقة نادرة بين أجهزة التجسّس، التي لا تقيم عادة علاقات ودّية في ما بينها، حتى لو كانت من أقرب الحلفاء.

حتى بن سلمان يتّضح أنه كان مجرّد تلميذ عند حاكم الإمارات، الذي يقال إنه تآمر على أخيه الأكبر، رئيس الدولة، خليفة بن زايد، منذ أن أقعدت الأخيرَ جلطة دماغية في يناير 2014، ثمّ نَشر له صوراً في 2019، بعد غياب دام كّل تلك السنوات، وهو في حال يرثى لها، في ما فسّره مناوئون لوليّ العهد على أنه محاولة لإظهار أخيه بمظهر العاجز تماماً، لإضفاء مزيد من الشرعية على حكمه.

بدأ ابن زايد مؤامراته مع جاسوس محترف هو القيادي المفصول من حركة «فتح»، محمد دحلان، الذي كان له دور في توسيع النفوذ الإماراتي، ليس في الشرق الأوسط فقط، بل أيضاً في أفريقيا وأوروبا.

وللأخير تاريخ «خياني» طويل يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين جرى تجنيده من قِبَل «سي آي إي» في شمال أفريقيا، ثمّ أقام علاقات وثيقة بـ«الموساد» خلال عمله كرئيس لجهاز الأمن الوقائي في غزة.

وهو مطلوب للعدالة في تركيا، مقابل 700 ألف دولار، بتهمة المساهمة في محاولة الانقلاب على رجب طيب أردوغان في 2016. كما كانت له أدوار تخريبية، تمتدّ من مخيمات الفلسطينيين في لبنان، إلى صربيا، حيث أقام علاقة وثيقة مع ألكسندر فوتشيتش الذي فاز في انتخابات الرئاسة، بناءً على وعود إماراتية باستثمارات ضخمة في البلاد.

وبين هذه وتلك، تورّط في أحداث السودان دعماً للمجلس العسكري الانتقالي الذي استولى على السلطة، ثمّ طبّع العلاقات مع إسرائيل، بإيحاء إماراتي. وقبل ذلك، كانت له أصابع في حرب ليبيا، ثمّ أخيراً ثارت شكوك حول بصمات له في أحداث تونس.

«الإنجاز» الأهمّ لابن زايد، كان اختراق الحلقة الضيقة حول دونالد ترامب، قبل فوز الأخير في انتخابات 2016، عبر توم براك الذي أوقفته السلطات الأميركية هذا الشهر لاتّهامه بأنه كان عميلاً غير مسجّل للإمارات لدى ترامب، في تطوّر يبدو أنه سيرتدّ سلباً على المشغّل، خاصة أن المواطن الإماراتي المقيم في الولايات المتحدة، راشد المالك، أُوقف معه بالتهمة نفسها.

ولم تكن روسيا البلد الوحيد الذي أرسل موفديه إلى «برج ترامب» خلال حملة الانتخابات الرئاسية عارضاً المساعدة؛ إذ يشير تقرير للجنة الاستخبارات حول التدخّل الروسي في الانتخابات إلى اجتماع في آب 2016، ضمّ جورج نادر الذي كان حينها مستشار بن زايد، والذي عرض أيضاً المساعدة.

فيما كان توم براك، بصفته رئيس لجنة تنصيب ترامب، يؤدّي دور أحد مهندسي العلاقة بين الرئيس وحكّام الخليج، ويتولّى المساهمة في تشكيل السياسة الخارجية للمرشّح وفق مصلحة بن زايد.

حتى أنه ذات مرّة دسّ في خطاب لترامب حول السياسة الخارجية، عبارات عن الخليج بطلب من الأخير، وأبلغ مسؤولاً إماراتياً كبيراً بأنه رشّح موظفين لحملة ترامب الانتخابية، من بينهم المدير السابق للحملة بول مانافورت، ثمّ سافر إلى الإمارات لإعداد استراتيجية حول ما تريده أبوظبي من الإدارة في أوّل مئة يوم، وأوّل ستة أشهر، وأوّل سنة من الولاية، ثمّ في كامل الولاية.

ويضع اعتقال توم براك على المحكّ، علاقةَ الإمارات بإدارة جو بايدن، التي يتساءل مراقبون عن سبب سماحها بالمضيّ في الإجراءات، في وقت كان بإمكانها فيه التدخّل لإخفاء معلومات تحت قانون يسمح بحجب المعلومات التي تمسّ بالأمن القومي، لا سيما أن الإمارات واحدة من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، وهي التي فتحت باب الاعتراف بإسرائيل أمام دول عربية عدة.

الهدف الدائم لـ«التآمر» الإماراتي يبقى قطر، حتى بعد مصالحة «قمّة العلا» الخليجية في السعودية، والتي لم تُرضِ بن زايد، فيما ذهب بن سلمان فيها بعيداً، التماساً لمساعدة في الخروج من أكثر من ملفّ تَورّط فيه، في ما مثّل واحداً من أسباب «الزعل» عن نظيره في أبوظبي.

وكان توم براك له دور في انحياز ترامب إلى «رباعيّ المقاطعة»، وكذلك في السعي لإقناع الإدارة بأن «الإرهاب لا يأتي فقط من إيران، وإنما أيضاً من الإخوان وحكومة تركيا»، وهو نجح بالفعل في دفعها إلى وضع الجماعة على قائمة الإرهاب.

وبعد أن روّج بن زايد لابن سلمان في البيت الأبيض، باعتباره سدّاً في وجه الإسلام السياسي من المستحيل التحرّك ضدّ الجماعات الإسلامية المعادية في العالم، من دون دعمه، عاد وصبّ تآمره عليه، فتركه غارقاً في وحول اليمن، من خلال سحب قوّاته من هناك، وخوض حرب بالوكالة ضدّ السعوديين أنفسهم، حيث تقاتل قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعومة منه، قوات الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي المدعومة من الرياض.

أمّا الحلقة الأحدث في «مؤامرات» بن زايد ضدّ بن سلمان، فكانت الدفع باتّجاه ضرب أسعار النفط في «أوبك+»، وهي التي فجّرت الخلاف بين الرجلين وأخرجته إلى العلن.

ليس غريباً، والحال هذه، أن يتجسّس الرجلان على بعضهما البعض، باستخدام نظام «بيغاسوس» نفسه.

* حسين إبراهيم كاتب صحفي لبناني