للمستهلك العادي نصيحة ألا يبادر ويسارع بشراء منتجات جديدة نزلت للأسواق لأول مرة، السبب أن المشكلات الفنية حاضرة ومتوقعة، إضافة إلى أن المقلد يسابق الريح للأسواق والحماية منه ضعيفة والقدرة على التمييز أضعف، الضرر المتحقق سيقع على المستهلك في كل الحالات، سواء أكان لهاتف جوال لامع و«نحيف» أم لسيارة من موديل جديد، المستهلك العادي يقصد به صاحب الدخل المحدود أو الدخل الذي لا ينمو الواقف عند محطة وغيره يمر مسرعاً، أما مستهلك الخمسة نجوم فلا خوف عليه، يرسل السائق أو المندوب للشراء أو تأتيه «العينات» لتفرش أمامه، وبدل المعطوب غيره.

أول الدفعات من تلك السلع هي من «الزبد» بالفتح، لا تصدق أنها زبدة! هذا في العموم وربما هي حال خاصة في أسواقنا.

والأمر عينه ينطبق على الشركات الجديدة التي تدخل السوق لأول مرة، لا تركض مشحوناً بالإعلانات و«المميزات» الدعائية، لا ترخي أذنك لابنك أو زوجتك التي سمعت من صديقتها وزميلتها كذا وكذا، إلى أن تتأكد من حسن تعامل الشركة، ليس في خدمة ما بعد البيع فقط بل في خدمة البيع نفسه أولاً.

الحقيقة أنني أقدر جهود وزارة التجارة ووزيرها الدكتور توفيق الربيعة في ما يخص حفظ حقوق المستهلكين، لقد غيرت الوزارة الصورة، إلا أن هذا الزخم الإيجابي و«مما وردني» بدأ يخف، وأتمنى ألا يكون حالاً عامة لأن الطريق طويل ليس في توعية المستهلك فقط بل في «توعية» التاجر الذي مكث عقوداً من السنين وهو لا يرى المستهلك العادي شيئاً مذكوراً.

لذلك استغربت اتصالاً من مواطن، فبعد أن تعب من محاولة استرجاع حقه بمراجعة البائع قدم شكوى لوزارة التجارة في تاريخ 12-7-2015 برقم 10262984 ضد شركة «أبيات» لخلافات تعاقدية كما وصفت في «البلاغ»، ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل المواطن على حقه، الشركة لم تورد المشتريات في الموعد المحدد وتجري المماطلة على رغم أن موظف الوزارة اتصل بالمواطن على أن يتم إنهاء القضية خلال أيام، والأيام أصبحت أسابيع وهلم جرا.

وجرياً على العادة قد لا تكون هذه الحالة الوحيدة، سؤال للوزارة الموقرة، هل هناك برنامج «مقامات» لشركات معينة.. لا نعرفه؟ مثل ما لدى وزارة العمل «نطاقات»، وهل هناك قائمة بها؟ أفيدونا مشكورين.