طالبت القنصلية البريطانية في القدس بـ"إجراء تحقيق شامل حول الاعتداءات وأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في بلدة بيتا" التابعة لمحافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأعربت القنصلية، في بيان عبر حسابها على "تويتر"، عن قلقها إزاء إقامة مزيد من البؤر الاستيطانية غير القانونية على قمة جبل صبيح الملاصق لبلدة بيتا.

جاء ذلك خلال زيارة أجرتها إلى بلدة بيتا القنصل البريطاني في القدس "ديان كورنر"، ومعها رؤساء البعثات الدبلوماسية، وممثلون عن بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطالي وليتوانيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

ووفقاً لبيان نشرته الخارجية البريطانية على موقعها الرسمي عبر الإنترنت فإن الزيارة تأتي استجابة للمخاوف المتزايدة في جميع أنحاء الضفة الغربية بشكل عام، وفي بيتا على وجه الخصوص بسبب عنف المستوطنين الذين توفر لهم القوات الإسرائيلية الحماية ضد الفلسطينيين.

وذكرت الخارجية أنه، خلال الزيارة، التقى الوفد بأهالي بلدة بيتا، واستمعوا للتحديات التي يواجهونها، كما استمعوا إلى تحالف حماية الضفة الغربية ولجنة مقاومة الجدار والاستيطان حول التطورات الأخيرة في الميدان، والتي غالبا ما تؤدي إلى حوادث عنيفة جراء وجود منازل السكان بالقرب من البؤرة الاستيطانية.

كما نقل الفلسطينيون صورة الوضع الحالي، وكيف أنهم يخشون خسارة المزيد من الأراضي والتعرض لمزيد من عنف المستوطنين؛ إذ استمع ممثلو الدول الأعضاء في تحالف حماية الضفة الغربية والدول الشريكة في الموقف عن عدم وجود تدابير وقائية فعالة وحماية كافية ضد مرتكبي العنف من المستوطنين.

من جانبها، قالت "كورنر: "ندين أي أعمال عنف من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، ونحث السلطات الإسرائيلية على التصدي لعنف المستوطنين وإجراء تحقيق شامل لجميع أعمال العنف وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب.

وأضافت: "موقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح؛ فالمستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتحول دون إمكانية حل الدولتين".

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن 6 فلسطينيين استشهدوا، بينهم طفلان، منذ بداية مايو/أيار الماضي، في محيط بلدة بيتا نتيجة إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص الحي.

وأضافت "أوتشا" أن العدد الإجمالي لهجمات المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية، التي أدت إلى إصابات أو أضرار في الممتلكات عام 2021 ارتفع بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية (غير حكومية) أكدت في وقت سابق أن 96% من التحقيقات من قبل السلطات الإسرائيلية في أعمال عنف المستوطنين لا تُقدم بها لائحة اتهام.