نفت الجزائر ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بخصوص رفضها القرارات الأخيرة للرئيس التونسي "قيس سعيد"، مشددة على أن ذلك شأن تونسي وأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي" على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

ونقل موقع "الشروق أون لاين" الجزائري (خاص) عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية إن "الوزارة تنفي نفيا قاطعا كل التأويلات التي نقلتها وسائل إعلام أجنبية الجمعة".

وكانت بعض وسائل الإعلام الأجنبية قالت إن الجزائر ترفض قرارات الرئيس التونسي التي جاءت بإيعاز "من مصر والإمارات وترفض أن يكون هناك خليفة حفتر (الجنرال الليبي المتقاعد) جديد في تونس".

وأكد المصدر أن هذه الأخبار لا تمثل "من قريب ولا من بعيد موقف الجزائر"، مشددا على أن "الجزائر تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وتولى الرئيس التونسي، بعد إقالته "المشيشي"، السلطة التنفيذية، وترأس النيابة العامة، وجمّد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

ويقول "سعيّد"، إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

لكن أغلب الأحزاب رفضت هذه التدابير، وعدها البعض "انقلابا على الدستور"، في حين أيدتها أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار".