كشفت صحف لبنانية وعربية، السبت، عن عراقيل تواجه مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية، متمثلة بتوزيع الحقائب والوزارات الأساسية، ورفض بعض الأسماء "غير المرحب بها".

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلا عن مصادر خاصة، أن ​الرئيس "ميشال عون"​ وضع فيتو على تولي مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، ​"يوسف خليل​" ​وزارة المالية​.

وأكدت المصادر أن "رفض ​حركة أمل​ البحث عن بديل ليوسف خليل مردّه طرح عون التبديل بين المالية والداخلية".

وأضافت أن "السبب الرئيسي للإصرار على خليل هو الضغط الذي يُمارسه حاكم مصرف لبنان، ​رياض سلامة​ لتعيين رجله الموثوق، وضمان تطيير ​التدقيق الجنائي​ في مصرف لبنان وفرض قرارات سياسية تؤمّن ديمومة مصالحة حزب المصرف، وهو السبب نفسه الذي يدفع بعون إلى رفض تعيين خليل في المالية".

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مواكبة لمشاورات ​تشكيل الحكومة لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه لا تزال المفاوضات عالقة عند توزيع الحقائب الأساسية؛ حيث أبدى "عون" ليونة ووعد بدرس الإبقاء على تثبيت الحقائب السيادية الأربعة لجهة الإبقاء على حقيبة الخارجية من حصة الموارنة، والداخلية من حصة السنة، والمالية من حصة الشيعة، والدفاع من حصة الروم الأرثوذكس.

ولفتت المصادر إلى أن "المشاورات حتى الآن، لم تحسم ملف توزيع الحقائب على الطوائف".

وأضافت أن هذا الأمر "لم يطرح أبدا، لا الآن ولا في التكليفين السابقين"، مشيرة إلى أنه "ثمة من يحاول إيجاد مشكلة بين السنة والشيعة بهذا الطرح، وهو مشروع فتنة مذهبية جرى تطويقه".

وأوضحت المصادر أن الجهد القائم الآن "يتمثل بتثبيت المداورة كما كانت في السابق فيما يتعلق بالحقائب السيادية"، بينما "لا يزال توزيع الحقائب الأخرى مدار بحث" مثل حقائب المال والأشغال والاتصالات والطاقة والصحة والشؤون الاجتماعية، ولم يتم حسمها بانتظار حسم ملف الحقائب السيادية.

ويعتبر لبنان بدون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء "حسان دياب"، في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020؛ حيث أخفق السياسيون في التوصل إلى اتفاق حتى مع إصابة البلاد بالشلل تحت وطأة أزمة مالية طاحنة.

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية، التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن الماضي.