أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، الإثنين، بأن واشنطن تراجع خياراتها بشأن الاتفاق، وأنها مستعدة لبدائل تساعد على التوصل إليه، بعد فشل العقوبات الاقتصادية في الضغط على طهران.

وأوضحت المصادر أن "واشنطن مستعدة لتخفيف محدود للعقوبات مرحليا، مقابل تجميد إيران أعمالها الأكثر استفزازا في مجال الانتشار النووي"، وفقا لما أورده موقع "بلومبرج".

ونقل الموقع الأمريكي عن مصادره أن "هدف الولايات المتحدة لا يزال هو العودة الكاملة لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة رغم عدم وجود دليل لديها على استعداد طهران للقيام بذلك".

وأشار إلى أن الموقف الأمريكي جاء بعد أشهر من المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، وفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق، وتسلم إدارة الرئيس الجديد "إبراهيم رئيسي" مقاليد السلطة في إيران، مع اعتقاد واشنطن أن إدارة "رئيسي" ستكون أكثر تصلبا.

وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن طهران لن تترك مفاوضات فيينا ولن تقبل بأقل من تنفيذ الاتفاق النووي كاملا.

وقال المتحدث باسم الوزارة "سعيد خطيب زاده" إن "واشنطن لن تصل إلى نتيجة إذا لم تغير سياساتها، وواصلت سياسات (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب الفاشلة"، حسب تعبيره.

وكان مسؤول أوروبي قد رجح استئناف المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى بداية سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لمواصلة المحادثات المعلقة منذ أسابيع.

وعقدت مفاوضات في فيينا، منذ بداية أبريل/نيسان الماضي، واصطدمت بتعقيدات كثيرة، خاصة ما يتعلق بسعي واشنطن إلى إدراج برامج إيران الصاروخية وأنشطتها في المنطقة ضمن المحادثات.

وانتهت الجولة السادسة من المفاوضات أواخر يونيو/حزيران الماضي، حيث أعلنت طهران أن الوفود عادت إلى عواصمها للتشاور، في حين ذكرت واشنطن أن قضايا رئيسية لا تزال عالقة.

وأكد مسؤولون أميركيون مرارا على أن محادثات فيينا لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، مطالبين إيران باتخاذ الخطوات المناسبة والعودة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق 2015 مقابل رفع العقوبات عنها.

وفي المقابل، شدد "رئيسي" على أهمية رفع العقوبات المفروضة على بلاده، مُرحبًا بأي خطة دبلوماسية لتحقيق هذه الغاية.

ولطالما كان "رئيسي" مدافعا عما يسمى بـ"اقتصاد المقاومة"، وهو مفهوم قائم على أن البلاد ليست بحاجة للتجارة مع العالم والانفتاح الخارجي.

كما أن "رئيسي" لا يملك الكلمة النهائية بشأن العودة للصفقة دون رأي المرشد الأعلى "علي خامنئي"، صاحب القول الفصل في شؤون إيران.

ويهدف الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إلى السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء لا تتجاوز 3.67% مقابل رفع العقوبات الدولية عنها ومنحها إمكانية الوصول لأموالها المجمدة بالخارج، بالإضافة إلى دخول أسواق الطاقة.

لكن الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" انسحب من الاتفاق بشكل أحادي عام 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن حملة "الضغط الأقصى"، لكنها لم تسفر عن تراجع إيراني.