علق الشيخ "حمد بن جاسم آل ثاني" رئيس وزراء ووزير الخارجية قطر السابق، على الجدل المثار في قطر حول قانون الانتخابات ورفض إحدى القبائل لشروطها واعتبارها إقصائية.

وقال في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "أي موقف يقفه المواطن أو المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الأمر ولا يجب على كائناً من كان أن يمن بهذه المواقف على بلده أو على أميره".

وتابع: "فمن قديم الزمان يعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها اي وطني لأنها مثل ما ذكرت واجب تحت أي ظرف وفي أي زمان ومكان".

وعقب: "هذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات تحت أي ظرف".

ومضى قائلا: "فالعائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر خاصةً أن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير المفدى".

وختم تغريداته قائلا: "نحن نمر في تجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الأبل".

وجاءت تغريدات "بن جاسم" في خضم بعدما أثارت شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى في قطر جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر رفض بعض أبناء قبيلة "آل مرة" لهذه الشروط والتي على رأسها أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية".

وأواخر الشهر الماضي، صادق أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقا للقانون الجديد؛ يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".

أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

وبعد أيام من المصادقة على القانون، اعترض عليه بعض أفراد قبيلة "آل مرة"، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، نظرا لكونهم ليسوا من أصحاب الجنسية القطرية الأصلية.

وعمد عدد محدود من أبناء القبيلة إلى نشر فيديوهات اعتراضا على ما وصفوه بـ"القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى".

وأطلق ناشطون وسم #ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه"، معتبرين أن القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة.

وفي غضون ذلك، أحالت وزارة الداخلية القطرية 7 أشخاص إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامات موجهة إليهم بـ"نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة نعرات عنصرية وقبلية".

وأضافت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أنه "وبعد وقوف الجهات المعنية بوزارة الداخلية على المحتوى المنشور في حساباتهم (الموقوفين دون ذكرهم) وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص".

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي.

كما أهابت بمستخدمي منصات التواصل عدم الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع سواء على أسس قبلية أو عنصرية من منطلق أن ترابط المجتمع القطري واستقراره هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع.