أحالت النيابة العامة في الكويت، الثلاثاء، قضية خطف شاب من فئة البدون، متهم بها أحد أبناء الأسرة الحاكمة، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، وذلك عقب أسابيع من ضبطهم والتحقيق معهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، في القضية التي عُرفت إعلامياً بـ"قضية الخطف"، تهمة "الخطف والضرب والدعوة لمخالفة القانون"، بحسب صحيفة "الجريدة" المحلية.

وقبل أسبوعين، أمرت النيابة العامة بحبس المسؤول السابق وأحد العسكريين لمدة 21 يوما، على خلفية اتهامهما بخطف الشاب تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب، في محاولة لإرغامه على إتيان فعل منافٍ للآداب العامة، فيما أخلت سبيل العسكري الثاني.

وضبطت وزارة الداخلية، في الـ17 من يوليو/تموز الماضي، جميع المتورطين بقضية الخطف التي هيمنت على حديث النشطاء والحقوقيين، حيث أكدت حجزهم وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب بيان للوزارة حينها، فإن "شخصا تقدم ببلاغ إلى أحد المخافر يتهم فيه مواطنا بخطفه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه بالضرب، وتحريضه على أعمال منافية للآداب العامة، بمساعدة عسكريَين من منتسبي وزارة الداخلية يعملان بقطاعات مختلفة، في تصرف شخصي خارج نطاق العمل".

وكشف مصدر مطلع لصحيفة "القبس" المحلية في تقرير سابق "أن المسؤول السابق تعرف على الشاب عبر موقع (إنستجرام) وأراد خطفه بالحيلة بعد إيهامه بمنحه هدية، إلا أن الشاب شعر بالخوف ورفض الحضور إليه".

وأوضح المصدر "أن المسؤول المتهم قام بعد ذلك بإرسال عدد من الأشخاص التابعين له إلى الشاب وحملوه إلى منزل المسؤول، قبل أن يتمكن من الهرب ويبادر بتقديم بلاغ ضده".

وسرد نشطاء كُثر تفاصيل حول حادثة الخطف، حيث قالوا "إن الشيخ، وهو مسؤول حكومي سابق، قام باستدراج الشاب لوسامته بحجة منحه هدية، ثم قام باختطافه وضربه لإرغامه على إتيان فعل منافٍ للدين والأخلاق".

وأكد النشطاء أن الشيخ المتهم الذي نُسبت له واقعة الخطف هو "فهد مبارك الصباح"، الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة في وزارة الإعلام سابقا، وأنه تم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية.