نفت حركة النهضة التونسية، وجود وساطة جزائرية، لعقد لقاء بين زعيمها "راشد الغنوشي"، والرئيس "قيس سعيد"، قبل أن تؤكد انفتاحها على أي تسوية تحافظ على المسار الديمقراطي في البلاد وتفسح المجال للبرلمان لمعاودة نشاطه.
وكان خطاب الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، الذي تحدث فيه عن "قرب" حل الأزمة السياسية في تونس، أثار جدلاً واسعاً في تونس، دفع بعض المراقبين للحديث عن "وساطة جزائرية" لتجاوز الأزمة القائمة حالياً بين رئيسي الجمهورية والبرلمان.
إلا أن "رياض الشعيبي"، المستشار السياسي لـ"الغنوشي"، أكد أن حركة النهضة لم تتلق اتصالاً من أي جهة داخلية أو خارجية، للتوسط بشأن عقد لقاء بين رئيسي الجمهورية والبرلمان.
وأضاف: "لا يوجد أي اتصال بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان منذ اتخاذ قرار تجميد أعمال مجلس النواب ووضعه تحت حراسة الجيش التونسي، ومنع رئيس البرلمان وأعضائه من الدخول إليه".
وزاد "الشعيبي": "حركة النهضة اتخذت خطوات في الواقع من أجل التهدئة، والحفاظ على السلم الأهلي، وإبقاء الفرصة متاحة لأي تسوية تحافظ على المسار الديمقراطي، وتفسح المجال للبرلمان لمعاودة نشاطه، وهي تعبر باستمرار عن استعدادها للتعاطي الإيجابي والمرن مع كل من يدفع في هذا الاتجاه".
وأضاف: "لكن إلى حد الآن، لم نتلق أي اشارات إيجابية في هذا الاتجاه، وعندما يحصل ذلك ستكون حركة النهضة جاهزة لتدفع ما عليها مقابل عودة الديمقراطية".
وكان مجلس شورى الحركة، أكد قبل أيام "حرص النهضة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، من أجل تجاوز الأزمة المركّبة وتحقيق السلم الاجتماعية وإنجاز الإصلاحات الضرورية".
ومنذ 25 من يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة حين قرر "سعيّد" إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أقال مسؤولين وعَيَّنَ آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات "سعيد" الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".
ويعتبر مراقبون ما يحدث في تونس انتكاسة للمسار الديمقراطي، بعد أن كان يُنظر إليها على أنها الدولة الوحيدة التي تمكنت من إنجاز انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا قبل سنوات ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها.
