عبّر مجلس الوزراء الكويتي، عن بالغ قلقه من التبعات الخطيرة لتهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه المؤدية إلى الخليج العربي، والمناطق المحيطة لبحر عمان وبحر العرب.

وأكد في بيان له الأربعاء، دعمه لبيان مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، حول الأمن البحري، مقدراً ما انطوى عليه من أسس ومرجعيات دولية تدفع إلى الحفاظ على أمن وسلامة تلك الممرات البحرية لما تمثله من شريان رئيسي للاقتصاد العالمي.

وجدد مجلس الوزراء الكويتي، أهمية الالتزام المطلق بجميع الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر "الوطنية" لعام 2000.

وعبر عن تطلعه للتعاون مع المجتمع الدولي، تحقيقاً لأمن وسلامة تلك الممرات واستمرار تدفق التجارة العالمية.

جاء البيان الكويتي، بعد تحذير إماراتي، صدر الأربعاء، من استمرار التهديدات التي تعترض الملاحة والبيئة البحرية والتجارة العالمية، مطالبة بمنع وردع الهجمات في ممرات الشحن الاستراتيجية والهامة.

وقالت الإمارات، في بيان الأربعاء، أمام جلسة مجلس الأمن حول الأمن البحري، إن الهجمات البحرية الأخيرة تتجاوز حدود المنطقة، مشيراً إلى أن نحو ثلث موارد الطاقة في العالم يتم نقلها بواسطة السفن عبر مضيق هرمز.

وهناك توتر في منطقة الخليج وبحر عمان، جراء وقوع حوادث اختطاف سفن، وهجمات على ناقلات نفط.

وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل إيران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سواحل سلطنة عُمان، الشهر الماضي.