أفادت مصادر مطلعة بأن اتفاقا تم بين رئيس الجمهورية اللبنانية "ميشال عون" ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة "نجيب ميقاتي" على تثبيت الحقائب السيادية على "الطوائف".

وأوضحت المصادر أن الخارجية ستكون من نصيب الموارنة والداخلية للسنة والمال للشيعة والدفاع للروم الأرثوذكس، أما بقية الحقائب فستتم المداورة بينها، ولن يتم البحث بأسماء الوزراء إلا بعد بت التوزيع الطائفي، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأعلن "ميقاتي" أنه توصل مع الرئيس "عون" إلى صيغة مسودة لتشكيلة حكومية خلال اجتماعهما السابع، الأربعاء، على أن يجتمعا الأسبوع المقبل مجددا ضمن جهود تشكيل الحكومة.

وقال "ميقاتي" لدى خروجه من قصر بعبدا، بعد الاجتماع الثامن مع "عون"، الخميس: "لا أرغب في الوقوف والكلام، ونحن نتابع"، مشيراً إلى أن الأمور تسير في المسار الصحيح وهناك "تقدم حذر".

وأضاف: "هناك صيغة مسودة توصلنا إليها"، مشيرا إلى أن التباينات الأساسية لا تزال عالقة عند عقدة وزارة الداخلية، إضافة إلى الحقائب الأساسية مثل الشؤون الاجتماعية والتربية والاتصالات.

وأعلن "ميقاتي"، الخميس، أن تقدما، وإن كان بطيئا، تحقق صوب تشكيل حكومة في البلاد.

ويحاول "ميقاتي"، وهو سياسي ورجل أعمال، تشكيل حكومة منذ تكليفه الشهر الماضي، بدلا من "سعد الحريري"، الذي أعلن تخليه عن هذه المهمة بعد 9 أشهر من المحاولات، قائلا إنه "لا يستطيع الاتفاق مع عون".

ويعتبر لبنان بدون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء "حسان دياب"، في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، حيث أخفق السياسيون في التوصل إلى اتفاق حتى مع إصابة البلاد بالشلل، تحت وطأة أزمة مالية طاحنة.

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية، التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن الماضي.