طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان "ماري لولور" إسرائيل بالتوقف عن قمع الحقوقيين في الأراضي الفلسطينية.

وقالت إن حملة الاعتقالات والمداهمات من قبل إسرائيل لمنازل نشطاء سياسيين تشكل "جزءا من حملة قمع أوسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني".

وأشارت المقررة إلى اعتقال "فريد الأطرش"، وهو حقوقي ومحام في "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" (هيئة حقوقية فلسطينية غير حكومية).

وقالت إن قوات عسكرية إسرائيلية اعتقلت "الأطرش" بعد مشاركته في مظاهرة سلمية بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في 15 يونيو/حزيران الماضي، وأُفرج عنه بكفالة بعد 8 أيام.

وأعربت "ماري" عن قلقها بشأن الترحيل القسري للفلسطينيين، الذين يعيشون في حيي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن "المدافعين عن حقوق الإنسان، أمثال "منى الكرد" و"محمد الكرد" و"زهير الرجبي"، يقفون في طليعة حماية مجتمعاتهم من التهجير القسري، وقد تم احتجازهم والتحقيق معهم (من جانب إسرائيل)".

واستشهدت بحالة المحامي في مؤسسة الضمير، الفلسطيني الفرنسي "صلاح حموري"، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، ويواجه خطر سحب الإقامة الدائمة أو "الهوية المقدسية" منه.

وتابعت: "أشعر بالصدمة إزاء اعتقال أعضاء مؤسسة لجان العمل الصحي الذين يقدمون الخدمات الصحية للفلسطينيين المقيمين في المناطق النائية في الضفة الغربية".

وحذرت من مغبة "تجريمهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان"، موضحة أن أعضاء اللجنة يُحاكمون بتهمة المشاركة بما وُصفت بأنها "منظمة غير مشروعة".

وتحتجز السلطات الإسرائيلية مديرة مؤسّسة لجان العمل الصحي "شذى أبو عودة"، ومنسقة اللجنة السابقة "خوانا رويز سانشيز" في سجن الدامون، في حين تحتجز محاسب اللجنة "تيسير أبو شربك" في سجن عوفر.

وحثت المقررة الأممية إسرائيل على "التحقيق في مزاعم سوء المعاملة بحق السيدتين المدافعتين عن حقوق الإنسان".

كما دعتها إلى "الإفراج عن المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان على الفور، والتوقف عن استهدافهم، والسماح لهم بالقيام بعملهم المشروع والسلمي من دون أي نوع من القيود".

وتطالب السلطة الفلسطينية، منذ سنوات، المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.