رأى المحلل السياسي التونسي، "بولبابة سالم"، أن "لحظة تعيين رئيس جديد للحكومة قد اقتربت جدا، إذ سيبادر الرئيس قيس سعيد لذلك خلال الساعات القادمة، أو اليومين القادمين كحد أقصى".

وقال المتحدث إن التسمية ستكون "قبل انتهاء مدة الشهر التي ارتبطت بقرارات 25 يوليو (تموز)، بالرغم من أنه قد يتم تمديد مفعولها لشهر إضافي، بمعزل عن الملف الحكومي".

وعن الشخصية التي ستتولى الحكومة، قال "سالم" إن "هناك شخصيات اقتصادية مقترحة لتولي الحكومة، التي ستهتم بمعالجة الملف الاقتصادي والاجتماعي في البلاد"، مؤكدا أن "مجلس الوزراء سيجمع أخصائيين لا حزبيين، ولهم مهام محددة وواضحة".

وفي 2020، بلغ العجز المالي لتونس مستوى قياسيا، حيث تجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي بينما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي للمطالبة بتوفير فرص العمل وإنهاء الظلم الاقتصادي والاجتماعي.

وسددت تونس أكثر من مليار دولار من الديون هذا الصيف من احتياطيات العملات الأجنبية، لكن يتعين عليها أن تدبر حوالي خمسة مليارات دولار أخرى لتمويل عجز ميزانيتها المتوقع وسداد المزيد من الديون المستحقة وكذلك أجور الموظفين في القطاع العام.

وحول الدور الذي ستلعبه الحكومة في الخلاف بين "سعيد" والنهضة، التي تكرر دعوتها في كل بيان لتعيين رئيس للحكومة، قال "سالم" إن "الحكومة لن يكون لديها أي دور سياسي أو وسطي"، مشددا على أن "سعيد لا يريد إقصاء الحركة من المشهد السياسي، بل هو لا يريد التعامل معها فقط".

وكان "سعيد" قال أمام مسؤولين أثناء زيارته لمطار تونس قرطاج الدولي، الإثنين، إن "الحكومة ستتشكل قريبا وفق نظام سياسي يعبر عن إرادة الشعب التونسي، ومن يظن أنني سأعود إلى الوراء أو أنظم حوارا فهو واهم".

وتزامنت تصريحات "سعيد" الأخيرة مع مطالبة حركة "النهضة" له برفع تجميد البرلمان التونسي، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

واعتبرت النهضة، في بيان نشرته عبر "فيسبوك"، الإثنين، عقب اجتماع المكتب التنفيذي لها، أنه هناك "حاجة لازمة وفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة".

من جهته، رأى عضو مجلس شورى حركة "النهضة"، "جلال الورغي"، في حديث لموقع "الحرة"، أن "الحركة تتوقع أن يتفاعل الرئيس سعيد إيجابا مع الدعوات التي طالبت بالإسراع في تكليف رئيس حكومة"، معتبرا أن وضع البلاد الحالي "غير صحي".

وشدد "الورغي" على أن "أحدا لا يستطيع مهما كانت عبقريته أن يحل الأزمة الاقتصادية في البلاد بمفرده"، مشيرا إلى أن "البلاد دون حكومة منذ حوالى 20 يوما، وهذا أمر غير مقبول".

وعن موقف النهضة من تكليف "سعيد" لرئيس حكومة، أمل "الورغي" في أن "يكون الاختيار بالتشاور مع كافة الأطراف السياسية، وأن تكلف شخصية قادرة على تشكيل حكومة ناجحة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية"، مذكرا بأن "سعيد" هو من اختار رئيس الحكومة المقالة، "هشام المشيشي".

وأصدر "سعيد" تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي في يوم شهدت فيها محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات "سعيد" الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".