قالت وسائل إعلام كويتية إن تغييرات وزارية ستطرأ قريبا على التشكيلة الحكومية في البلاد.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن مصادر قولها إن "توقعات تشير إلى أن التعديل الوزاري سيكون في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، وأن التغيير يمكن أن يشمل بين 3 و5 وزراء".

وقال مصدر آخر لصحيفة "القبس" إن "الحكومة تدرس دخول دور الانعقاد المقبل، بتغيير وزاري موسع، سيشمل وزيراً أو وزيرين من وزراء السيادة، كما أنه سيطول 4 حقائب وزارية أخرى، على رأسها حقيبة وزارة المالية".

وفي وقت سابق، الأربعاء، تقدم وزير المالية الكويتي "خليفة حمادة" باستقالته، ووضعها تحت تصرف رئيس الحكومة.

وجاءت خطوة "حمادة" عد يومين فقط من إعلان مجلس الوزراء الإثنين جملة إجراءات حكومية ترمي إلى خفض المصروفات وسد العجز.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزير المالية المستقيل يقف وراء قراره عدة أسباب، ومنها "شعوره بأنه ليس صاحب قرار في كثير من الموضوعات، وعدم مشاركته في اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وعدم إقرار ترشيحاته لشغل أكثر من منصب قيادي في الوزارة ومن ضمنها منصب الوكيل، وأزمة شح السيولة، والتهديدات المتتالية باستجوابه، وسحب القرارات المتعلقة بالأسواق المنتهية عقودها منه وإسنادها إلى لجنة من خارج الوزارة".