وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر، على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد، وذلك بهدف تمكين السيدات من تسلم المناصب القضائية.

وكان النائب العام المصري تقدم بمذكرة إلى المجلس، أورد فيها أنه "بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، وإنفاذا لما أقره المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو (حزيران) الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارا من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر (أيلول) عام 2021 حتى 30 سبتمبر (أيلول) عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة".

وترأس الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، في 2 يونيو/ حزيران الماضي، اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ومن بين القرارات التي نتجت عن الاجتماع؛ بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين أول المقبل.