أثارت عمليات احتيال تعرض لها مواطنون مصريون قلق عملاء البنوك في البلاد، بعد إقرار بنك حكومي بتعرض 13 من عملائه لعمليات سرقة.
ويقوم مجهولون بالاتصال بالعملاء بدعوى تحديث البيانات البنكية الخاصة بهم، ما يسهل لهم الحصول على أرقام حساباتهم أو بياناتهم البنكية.
وقال رئيس "بنك مصر" (ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد) "محمد الأتربي"، خلال مداخلة متلفزة، إن "هذا الأمر تكرر مع أكثر من واقعة بما يقرب من 13 واقعة، وتم سحب مليونين و700 ألف جنيه مصري".
وحذر البنك، في بيان، عبر "فيسبوك"، من عدم التعامل مع أشخاص يسعون للحصول على أرقام الحسابات أو البيانات البنكية، أو الإدلاء بأي بيانات خاصة أو سرية.
وطالبت البنوك المصرية العملاء بعدم مشاركة الرقم السري المتغير "أو تي بي" (OTP) المرسل على الهاتف الشخصي، أو كود تفعيل خدمات بنك مصر الإلكترونية، أو رمز التحقق "سي في في 2" (CVV2) الثلاثة أرقام المدونة على ظهر البطاقة، أو أرقام البطاقات البنكية وتاريخ انتهائها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسيدة قالت إنها تعرضت لعملية احتيال بقيمة 200 ألف جنيه (12.8 آلاف دولار) من شخص زعم أنه من خدمة عملاء أحد البنوك الكبرى.
وأضافت أنها تفاجأت بسحب المبلغ المشار إليه دون أن تصلها أي رسالة بسحب المبلغ، محملة البنك المسؤولية عن عملية الاحتيال بسبب عدم إرسال أي رسائل تحذيرية للعملاء.
وقال المحامي المصري "طارق العوضي"، إن البريد المصري يترك خطابات كشوف الحسابات في مدخل العمارات أو مع البواب، وبها جميع البيانات الخاصة بالعميل.
وأكد أحد عملاء بنك محلي، لـ"الجزيرة"، أنه في مرات كثيرة وجد الخطاب ممزقا ومفتوحا وجميع بيانات الحساب باتت معروفة لكل من اطلع عليه.
وكان البنك الأهلي المصري (حكومي)، أصدر هو الآخر بيانا طالب فيه العملاء بالحفاظ على بياناتهم الشخصية أو البنكية أو أرقام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بكافة أنواعها أو الأرقام السرية من خلال عدم تداولها بأي من الوسائل، أو الإدلاء بها لأي شخص أو جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات.