قررت دائرة الإسناد الحكومي العودة للعمل بالطاقة الاستيعابية القصوى داخل مقار عمل الجهات والشركات الحكومية في أبوظبي، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية صحة وسلامة الموظفين.
ووفقا للقرار، فإنه اعتبارا من 5 سبتمبر/أيلول، على الموظفين المطعمين أو المعفيين من التطعيم إظهار الحالة باللون الأخضر على تطبيق الحصن للسماح لهم بدخول مقار العمل، وإجراء الفحوصات وفقا للبروتوكولات الحكومية، وعلى الموظفين غير المطعمين إجراء فحص مسحة الأنف كل 7 أيام.
وفي حال عدم الالتزام بمواعيد الفحص، يعتبر عدم دخول الموظف لمقر العمل انقطاعاً عن العمل، وتخصم المدة من رصيد إجازته الدورية، وإن لم يكن له رصيد يخصم من راتبه الإجمالي.
وعلى الزوار العملاء المطعمين إبراز المرور الأخضر، في حين يلتزم غير المطعمين بإبراز نتيجة فحص سلبية لم يمض عليها أكثر من 48 ساعة.
ويسمح بالعمل عن بعد لأحد الأبوين ممن لديهم أبناء في الصف العاشر فما دون، على أن يكون الابن معفياً من العودة إلى الدراسة حضورياً بناءً على إفادة من الجهة الصحية المختصة وتوفير كتاب من المؤسسة التعليمية. كما يسمح بالعمل عن بعد وفقا لتقدير جهة العمل.
ومثلت جائحة "كوفيد-19" أول حالة طوارئ وطنية حقيقية لدى الإمارات منذ عام 1971. ولم تتعامل الإمارات السبع في البلاد مع الأزمة على قدم المساواة. وفي البداية، اتبعت الدولة نهجا صارما شديد الإغلاق عندما ضربت الموجة الأولى من الفيروس منطقة الخليج في ربيع عام 2020. ولكن بحلول الخريف، أعادت دبي والإمارات الشمالية فتح حدودها أمام السياح وعادت اقتصاداتها إلى طبيعتها إلى حد كبير.
وفي غضون ذلك، حافظت إمارة أبوظبي على ضوابط حدودية صارمة، مستخدمة احتياطياتها لدعم الاقتصاد. وهدد هذا الاختلاف في استراتيجيات "كوفيد-19" فكرة الإمارات عن الدولة، حيث لا يستطيع المواطنون الدخول بحرية إلى العاصمة مع استمرارالقيود الحدودية بين أبوظبي وبقية الدولة للمرة الأولى منذ عقود.
