أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ "عبدالله السلمان" قراراً وزارياً بوقف مدير عام مؤسسة الموانئ "يوسف العبدالله الصباح" عن العمل للتحقيق في بعض المخالفات التي وقعت في عهده.

وجاء في القرار الذي تداولته الصحف المحلية "أن إيقاف يوسف الصباح عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو لحين انتهاء لجنة التحقيق المشكلة بالقرار 148 لسنة 2021 من تحقيقاتها (أيهما أقرب)، مع صرف نصف راتبه طيلة مدة الوقف".

ولم يشر القرار الوزاري إلى طبيعة المخالفات التي تم تشكيل لجنة تحقيق فيها وكانت سببا بإيقاف المسؤول الكويتي عن العمل.

وفي مارس/آذار الماضي، شكل وزير التجارة والصناعة لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات قضية الـ 100 مليون دينار (331 مليون دولار) التي تم ضبطها، آنذاك، بمخزن شركة في ميناء الشويخ عقب مداهمتها من قبل عدة جهات حكومية.

وتشكلت اللجنة عقب تقديم "يوسف العبدالله الصباح" بلاغا إلى النائب العام يفيد بالعثور على مخزن لإحدى الشركات في ميناء الشويخ مكتظ بملايين الدنانير قيل "إنها معدة للتهريب".

وتم إسناد التحقيق بواقعة الـ 100 مليون دينار إلى اللجنة، بالإضافة إلى حادثة تعدي مسؤول بمؤسسة الموانئ على حارس أمن وسحب هاتفه والتي تم تداولها آنذاك على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأفاد البعض "بأن المسؤول المعتدي هو ذاته يوسف العبد الله الصباح".

وعقب التحقيق في القضية لنحو 16 ساعة، أعادت النيابة العامة الأموال المضبوطة إلى أصحابها بعد أن تبين أنها "سليمة، ولا وجود لجريمة غسيل أموال أو محاولة لتهريبها خارج البلاد".