أعلنت الحكومة الموريتانية، التوصل إلى تسوية نهائية مع الكويت، بخصوص ديونها المترتبة منذ عدة عقود، والبالغة قرابة مليار دولار أمريكي.

وبحسب ما أعلن وزراء الخارجية والمالية والثقافة، خلال مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، فإن الاتفاق الجديد بين الدولتين يقضي بإعفاء موريتانيا من 95% من فوائد الدين، وتحويل الـ5% الباقية إلى استثمارات كويتية في موريتانيا.

وبذلك يبقى فقط الدين الأصلي، الذي يبلغ 82 مليون دولار أمريكي.

وقال وزير الخارجية  الموريتاني "إسماعيل ولد الشيخ أحمد"، إن الاتفاق يطوي ملف المديونية بشكل نهائي، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على تسديد أصل الدين على مدى 20 عاماً، مع إعفاء عامين من الفوائد.

ونفت الحكومة الموريتانية، وجود أية بنود سرية في الاتفاق، بعد أن أفادت بعض التقارير بأن حجم الدين الكويتي على موريتانيا يقدر بحوالي 950 مليون دولار أمريكي، لكنها في الأغلب فوائد على دين أصلي قدره 150 مليون دولار اقترضتها موريتانيا من الكويت خلال سنوات السبعينيات.

وكانت الكويت دعمت موريتانيا عام 1974 بقرض بقيمة 44 مليون دولار وبفائدة نسبتها 13%؛ وذلك لتعويض المساهمين الأجانب في شركة "ميفيرما"، التي تم تأسيسها من قبل الحكومة الموريتانية، بعد سنوات من الاستقلال عن فرنسا.

كما اقترضت موريتانيا مبلغ 4,5 مليون دولار من الكويت، لتغطية مساهمة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" في رأس مال شركة "ساميا" لتصدير الجبس.

وأودعت الكويت أيضًا بالبنك المركزي الموريتاني ثلاث ودائع بقيمة 36 مليون دولار، في الفترة ما بين 1973 و 1978، وهي ودائع ساعدت في تغطية إصدار العملة الموريتانية، بعد انسحاب موريتانيا من منطقة الفرنك غرب أفريقا، ودعم ميزان المدفوعات، ومنح خطوط تمويل للشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونيمكس".