يتوجه وفد وزاري لبناني إلى سوريا قريبا لبحث الإجراءات المطلوبة لتفعيل اتفاقيتي استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية، وبحث سبل التعاون في ما يتعلق بجلب الكهرباء من سوريا.

ويتكون الوفد اللبناني من وزيرة الخارجية بالوكالة "زينة عكر" ووزيري الطاقة "ريمون غجر" والمالية "غازي وزني" والمدير العام للأمن العام اللواء "عباس إبراهيم".

ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

ووفق مراقبين، يحتاج نقل الغاز المصري إلى لبنان إلى إصلاح الأنابيب بالأراضي السورية، وهي خطوة ستكون كلفتها عالية، وبحاجة إلى وقت طويل.

كذلك يحتاج جلب الكهرباء من الأردن إلى لبنان لإصلاح الشبكة الكهربائية في سوريا.

ولا يمكن للبنان الإقدام على مثل هذه الخطوات من دون الحصول على استثناء أمريكي من توابع "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على المتعاملين مع النظام السوري.

وكانت السفارة الأمريكية في لبنان أعلنت عن نية إدارة "جو بايدن" استثناء كل ما يتعلق بتوريد الغاز والكهرباء إلى لبنان من عقوبات "قانون قيصر"، إلا أنه لم يتم حتى اليوم تثبيت هذا الاستثناء.

ودخل قانون حماية المدنيين بسوريا، المعروف باسم "قيصر"، حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الماضي، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام "بشار الأسد"، تتضمن قيودا على السفر أو عقوبات مالية.

وبموجب القانون، بات أي شخص أو كيان يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.