أعلنت حركة "النهضة"، ذات الأغلبية البرلمانية في تونس، مقاضاة صحيفة "الأنوار" (محلية)، بعد اتهامها لرئيس الحركة رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" بـ"التخطيط لاغتيال الرئيس قيس سعيد بالتعاون مع تركيا وإسرائيل".

وعبرت حركة "النهضة"، في بيان لها، عن "استنكارها الشديد لإقدام الصحيفة التي دأبت الترويج للافتراءات والإشاعات بهدف استهداف التجربة الديمقراطية قصد تقويضها، وبهدف الدفع نحو المزيد من تأزيم الوضع بخلفية إقصائية واستئصالية".

وأشارت النهضة إلى أنه "تم تكليف المكتب القانوني للحركة، برفع شكاية (دعوى) عاجلة في الغرض ضد الصحيفة المذكورة والصحافي فؤاد العجرودي صاحب التحقيق الكاذب، وضد كل من سيكشف عنه التحقيق من الضالعين في هذه الجريمة النكراء، التي ترنو إلى المساس بالأمن القومي للبلاد ومحاولة الإساءة للسيد رئيس الجمهورية".

ودعت الحركة كافة وسائل الإعلام إلى "عدم الانجرار والترويج لهذه الافتراءات والإشاعات واحترام القانون المنظم للمهنة وأخلاقياتها".

وفي أعقاب إعلان "سعيد"، الجمعة الماضي، تعرضه لمحاولة اغتيال، نشرت صحيفة "الأنوار"، تقريرا زعمت فيه أن الرئيس التونسي يستعد للكشف عن مخطط لاغتياله، عبر "صاروخ أرض جو وصل إلى مدينة جربة يوم 8 مايو/أيار، ضمن شحنة أسلحة تركية وانتقل للعاصمة التونسية".

وادعت الصحيفة، أن "سعيد" تحاشى ركوب الطائرة، بعد زيارته الأخيرة لفرنسا، بعد علمه بهذا المخطط، كما قام بعزل والي مدينة بن عروس المتاخمة للعاصمة، بعد تورطه في المخطط، فضلا عن زيارته الأخيرة لمطار قرطاج لتأمينه من أي هجمات محتملة.

كما قالت الصحيفة، إن كشف المخطط المزعوم بدأ بـ"تفكيك الحاسوب الشخصي للغنوشي، الذي يحتوي على معطيات في غاية الخطورة تتعلق بمنظومة الأمن القومي التونسي، بما في ذلك اتصال الغنوشي بثلاثة أطراف سياسية هي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير، المقيم في لندن، إلى جانب جهاز الموساد الإسرائيلي".

وأشارت إلى وجود "قاعة عمليات في تركيا لتنفيذ المخطط، وشبكة من عناصر موساد دخلوا تونس، وثمة استنفار داخل تل أبيب بعد إيقاف بعض المتعاونين معها في تونس".

وكانت حركة "النهضة"، دعت الأجهزة الأمنية والقضائية للقيام بما يلزم للكشف عن محاولات "التخطيط لاغتيال سعيّد".

وسبق للحركة أن أعلنت مقاضاة الصحيفة ذاتها في مارس/آذار الماضي، بسبب مقال زعم امتلاك "الغنوشي"، لثروة طائلة يجنيها من إدارته شبكة لتجارة الأسلحة في المنطقة.

وتشهد تونس، أزمة سياسية، منذ أن أصدر "سعيد" تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي، في يوم شهدت فيها محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة "كورونا").

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات "سعيد" الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".