تصدرت 4 أحزاب رئيسية، قوائم الترشيح للانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية في المغرب، المقررة في 8 سبتمبر/أيلول المقبل.

وكشفت إحصائيات، نشرتها وزارة الداخلية المغربية الجمعة، عن تقديم الأحزاب الأربعة 92 لائحة في 92 دائرة محلية للمنافسة على المقاعد البرلمانية، بإجمالي 305 مرشحين.

وهذه الأحزاب هي، "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، وحزب "الأصالة والمعاصرة" (أكبر حزب معارض)، وحزب "الاستقلال" (أعرق الأحزاب المغربية)، وحزب "التجمع الوطني للأحرار" (ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحكومي).

كما قدمت الأحزاب المتنافسة على صدارة الانتخابات المغربية 12 لائحة جهوية من أصل 12 دائرة جهوية للنساء، خصصت لها 90 مقعدا.

ويلي تلك الأحزاب حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (أغلبية)، وحزب "التقدم والاشتراكية" (معارض) بـ91 لائحة تضم 303 مرشحين، ثم "الحركة الشعبية" (أغلبية) بـ79 لائحة تضم 275 مرشحا، و"الحزب الاشتراكي الموحد" (معارض) بـ69 لائحة، و"تحالف فدرالية اليسار" (معارض) بـ63 لائحة، و"الاتحاد الدستوري" (أغلبية) بـ62 لائحة.

وحسب بيانات وزارة الداخلية المغربية، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني لانتخابات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، برسم مجموع الدوائر المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، ما مجموعه 1704 لوائح.

تشمل هذه اللوائح في المجموع 6815 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.

ووصل عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 1472 لائحة تتضمن 5046 مترشحا ومترشحة، أي بمعدل يقارب 17 ترشيحا عن كل مقعد، مقابل 4742 ترشيحا في انتخابات 2016.

أما فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجهوية، فقد استقر عدد الترشيحات المقدمة برسمها عند 1769 مترشحة ومترشحاً، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد.

إلى ذلك، كشفت الداخلية المغربية، عن ترشح 225 برلمانيا يزاولون مهامهم حاليا، منهم 206 نواب و19 مستشارا، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن إمكانية تجديد النخب في البرلمان المقبل.

والخميس، انطلقت حملة الانتخابات، التي من شأنها أن تفرز حكومة جديدة، بعد انقضاء ولاية الائتلاف الحالي بقيادة حزب "العدالة والتنمية".

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة، التي يدعى فيها قرابة 18 مليون مغربي (46% منهم نساء)، للتصويت في اليوم نفسه لاختيار نواب الغرفة الأولى للبرلمان (395 عضوا)، فضلا عن أكثر من 31 ألف عضو منتخب في مجالس المحافظات والجهات.

وكذلك، إنها المرة الأولى التي تغيب فيها التجمعات الانتخابية أثناء الحملة، بسبب حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة "كورونا" التي تمنع تجمع أكثر من 25 شخصا.

ويراهن حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) على تصدر الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة منذ وصوله لرئاسة الحكومة، من دون تولي الوزارات الأساسية، وذلك في أعقاب انتخابات مبكرة أجريت في سياق الربيع العربي العام 2011.

وكان المغرب قد أقر حينها دستورا جديدا، يعطي صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، لكن القرارات والتوجهات الكبرى في القطاعات الأساسية ظلت تصدر عن مبادرات من الملك "محمد السادس".

وكذلك، ينافس على صدارة الانتخابات حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي أسسه مستشار الملك حاليا "فؤاد عالي الهمة"، العام 2008 لمواجهة الإسلاميين، قبل أن يستقيل منه في 2011.

ويخوض المنافسة أيضا حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة رجل الأعمال الثري ووزير الزراعة لعدة سنوات "عزيز أخنوش"، الذي يوصف على أنه مقرب من القصر، فضلا عن حزب الاستقلال (يمين وسط)، بحسب تقديرات وسائل إعلام محلية.

وستحتسب النتائج، وتوزع المقاعد على الفائزين للمرة الأولى في تاريخ المملكة، استنادا على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، بينما كان يقتصر هذا الحساب على عدد المصوتين.

وندد حزب "العدالة والتنمية" بهذا القانون الجديد، الذي أقرته كل الأحزاب الأخرى، على اعتبار أنه "يستهدف حظوظه" ويعقد مهمته في تشكيل غالبية حكومية لو فاز بالانتخابات.

كذلك أدان أمينه العام رئيس الحكومة "سعدالدين العثماني"، فضلا عن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (يسار وسط) "نبيل بنعبدالله" في تصريحات متفرقة مؤخرا "استعمالا مكثفا للمال لشراء مرشحين ومصوتين"، من دون تسمية أي طرف.

يؤمل أن يساهم إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد، في تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة تفوق معدل 43% الذي سجل قبل خمسة أعوام، حسب مراقبين.