قالت منظمة "العفو الدولية"، الجمعة، إن لقطات كاميرات المراقبة المسربة من سجن إيفين، والتي تُظهر الانتهاكات المروعة بحقّ السجناء، بمثابة تذكير صادم بالإفلات من العقاب الممنوح لمسؤولي السجون في إيران الذين يعرضون المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة.

المنظمة حللت 16 مقطع فيديو مسربا، تم الحصول عليها من وسائل إعلام إيرانية مستقلة، وشددت على أن مقاطع الفيديو  تؤكد مجدداً المخاوف من الاكتظاظ المزمن، والحبس الانفرادي في ظروف السجن القاسية واللا إنسانية.

بدورها، قالت "هبة مرايف"، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تقدم هذه اللقطات المريبة لمحة نادرة عن القسوة التي يتعرض لها السجناء في إيران بانتظام. من المروع أن نرى ما يحدث داخل جدران سجن إيفين، ولكن للأسف، فإن الإساءة الموضحة في مقاطع الفيديو المسربة هذه ليست سوى غيض من فيض لوباء التعذيب في إيران".

وتشمل أساليب التعذيب في إيران، الموثقة من قبل منظمة العفو الدولية على مدى السنوات الماضية، عمليات الجلد، والصعق بالكهرباء، والإعدام الوهمي، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، والتعليق، والتغذية القسرية بمواد كيميائية، والحرمان المتعمد من الرعاية الطبية.

ومنذ 22 أغسطس/آب، نشرت وسائل إعلام مستقلة، مقرها خارج إيران، عدداً متزايداً من مقاطع الفيديو المسربة الواردة من مجموعة تطلق على نفسها اسم "عدالة عليّر"، التي اخترقت كاميرات المراقبة الأمنية في سجن إيفين بطهران.

وأكد مسؤولون إيرانيون كبار صحة اللقطات. وفي اعتراف نادر بالمسؤولية، قال رئيس مصلحة السجون الإيرانية، "محمد مهدي حاج محمدي"، في تغريدة في 24 أغسطس/آب، إنه يتحمّل المسؤولية عن "السلوكيات غير المقبولة" التي تظهر في اللقطات، ووعد بالعمل على مساءلة المسؤولين والحيلولة دون تكرارها.‎

وأضافت "هبة مرايف": "إن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة منتشران وممنهجان للغاية في السجون ومراكز الاحتجاز الإيرانية، بحيث لا يمكن اعتبارهما عمل بعض "الأشخاص السيئين. لا تكفي الاعتذارات المختصرة، والوعود العامة بالمساءلة إطلاقاً لمعالجة أزمة الإفلات الممنهج من العقاب في إيران".

ونظراً لرفض السلطات الإيرانية المستمر إجراء تحقيق جنائي، ومقاضاة مَن تشير الأدلة إلى تورطهم في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير المشروع، نكرر دعوتنا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق ومساءلة لجمع وتحليل الأدلة حول أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في إيران لتسهيل اتخاذ الإجراءات الجنائية العادلة.

لقطات تظهر القسوة

تظهر سبعة من مقاطع الفيديو الستة عشر التي اطلعت عليها منظمة "العفو الدولية" حراس سجن يضربون السجناء أو يسيئون معاملتهم؛ بينما تظهر ثلاثة مقاطع أخرى غرف سجون مكتظة؛ وثلاثة غيرها حالات من الاعتداء على النزلاء من قبل نزلاء آخرين؛ ويظهر مقطعان حالتين لإيذاء النفس؛ ومقطع آخر زنزانة انفرادية تسودها ظروف قاسية وغير إنسانية.