سقط 7 من عناصر جيش "بشار الأسد" في سوريا قتلى، وأصيب نحو 12 آخرين، في هجومين لـ"مسلحين محليين"، استهدفا حواجز تلك القوات في درعا، جنوبي البلاد.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، حصيلة الخسائر، لافتا إلى تزايد وتيرة القصف الصاروخي والمدفعي على أحياء درعا، تزامنًا مع اشتداد حدة المعارك الدائرة بين قوات الفرقة الرابعة المدعومة بالميليشيات الموالية لها من جهة، والمسلحين المحليين من جهة اُخرى، حيث لا تزال قوات النظام، مدعومة بمسلحين موالين لها، تستهدف أحياء درعا البلد بالرشاشات الثقيلة.

وحتى الاثنين، لم يعلن النظام السوري عن أي هجوم بري على أحياء درعا البلد، لكن وكالته الرسمية "سانا" نشرت صورا لتعزيزات عسكرية ضخمة خلال الأيام الماضية، قالت إنها تمركزت في مواقع عدة لفرض "شروط الدولة السورية".

وكان لافتا بين التعزيزات "صواريخ جولان" كما يطلق عليها محليا، وهي سلاح يتم استخدامه في حملة القصف الحالية بكثافة، بحسب ما قالت شبكات محلية في درعا، بينها "شبكة نبأ".

وتتهم "الفرقة الرابعة" بالارتباط المباشر بإيران، ويقود عملياتها في الجنوب العقيد "غياث دلا"، الذي برز اسمه كأحد القادة العسكريين البارزين في سوريا، وباعتبار أنه يوازي بقوته العميد "سهيل الحسن"، قائد "الفرقة 25" التابعة لـ"الفيلق الخامس" المدعوم روسيا.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت النظام السوري قبل يومين برفع الحصار عن درعا البلد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المنطقة.

وأخبر سكان من المنطقة "العفو الدولية" أنه لم يُسمح إلا للنساء والأطفال دون سن 15 عاما بالخروج من المنطقة المحاصرة سيرا على الأقدام، بعد خضوعهم لفحوص أمنية، وطُلب منهم ترك بطاقات هويتهم.

وتشهد أحياء درعا البلد أعنف حملة عسكرية، منذ بدء التصعيد، قبل أكثر من شهرين، إذ تتعرض لحملة قصف غير مسبوقة من جانب قوات النظام أسفرت عن ضحايا مدنيين.

ويعيش في تلك الأحياء آلاف المدنيين، الذين يعانون ظروفا مأساوية بسبب الحصار المفروض عليهم، فيما أبدت الأمم المتحدة قلقها على مصيرهم، وكذلك الأمر من قبل دول غربية، بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر محافظة درعا في الجنوب السوري إحدى مناطق "خفض التصعيد"، ويحكمها اتفاق دولي منذ عام 2018، قضى حينها بإبعاد المقاتلين المعارضين إلى الشمال السوري، مع إعادة بسط نفوذ قوات "الأسد" وروسيا من جديد.