دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، السلطات السعودية إلى تعليق قرار تسريح اليمنيين (بإنهاء أو عدم تجديد عقودهم)، والسماح لهم بالبقاء في المملكة.
وقال المنظمة في بيان، الثلاثاء، إن عمليات التسريح لليمنيين في السعودية بدأت منذ يوليو/ تموز 2021، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأفادت وسائل إعلام سعودية أن "قوى''، وهي منصة تديرها وزارة الموارد البشرية السعودية، أصدرت بيانا في يوليو/تموز حول لوائح جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة، بما في ذلك 25% للمواطنين اليمنيين.
ووفقا لـ"هيومن رايتس ووتش'' فإن العمال اليمنيين الذين لا يجدون صاحب عمل آخر ليقوم بدور الكفيل يُجبرون على مغادرة البلاد أو يواجهون الترحيل، وهو ما قد يعني بالنسبة لليمنيين خطرًا على حياتهم.
وفي هذا الصدد قالت "أفراح ناصر"، باحثة اليمن في "هيومن رايتس ووتش": إن "السلطات السعودية تسرح فعلياً وتهدد بإعادة المئات، وربما الآلاف، من المهنيين اليمنيين قسراً إلى نزاع مستمر وأزمة إنسانية في اليمن".
ولفتت إلى أن "المملكة تسعى دائما إلى الثناء على مساهماتها الإنسانية لليمن، لكن هذا القرار يعرض العديد من اليمنيين لخطر جسيم".
وقالت المنظمة الدولية إن السعودية ساهمت في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن وتفاقم الأزمات الإنسانية بسبب التحالف العسكري الذي تقوده في الحرب اليمنية التي تسببت في تفاقم الانتهاكات وتدمير البنية التحتية للبلاد.
وخلال الشهر الجاري، حثت الحكومة اليمنية السلطات السعودية على معالجة أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة.
وجاء تحرك الحكومة اليمنية، بعد أن أطلق ناشطون يمنيون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة السلطات السعودية بعدم الاستغناء عن العمال اليمنيين مراعاة للأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادهم.
وتحولت أزمة المغتربين اليمنيين إلى قضية رأي عام في البلاد التي تواجه أوضاعا إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة.
ولا توجد إحصائية رسمية دقيقة حول عدد المغتربين اليمنيين في السعودية، لكن مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي) قدر عددهم في أغسطس/آب الجاري بحوالي مليونين.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
