أمر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، القائد الأعلى للجيش، "محمد المنفي" بوقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس على الفور.

وتأتي أوامر "المنفي" عقب الاشتباكات التي وقعت صباح الخميس في معسكر "التكبالي" ومحيطه بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس بين "قوة دعم الاستقرار" و"اللواء 444"، والتي لم تتحدث بعد أي أخبار عن أسبابها أو نتائجها.

وأصدر "المنفي" في بيان، الجمعة، أمرا لكل القوات التي اشتركت في الاشتباكات، والتي في حالة اشتباك بالتوقف الفوري، والعودة إلى مقراتها وثكناتها دون تأخير.

كما أمر "المنفي" رئيس الأركان العامة للجيش الليبي باتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات التي حصلت بينها الاشتباكات، وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف، وإبلاغ القيادة العليا للجيش بأي إجراء يتم اتخاذه.

وأشار إلى أن "القائد الأعلى للجيش تابع الأحداث المؤسفة التي حصلت في مدينة طرابلس خلال الساعات الماضية، وما خلفته من أضرار بالممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين".

وأكد أنه "على جميع الوحدات العسكرية والأمنية، ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق"، وأنه "لن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث"، مؤكدا أن أي تصرف بالمخالفة لهذا البلاغ "يعتبر جريمة يعاقب عليها قانونا نظرا لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على سلامة وأمن المواطن والدولة".

وشدد البيان على أن القائد الأعلى سيتابع هذه التعليمات بما في ذلك توقيع العقوبات القانونية على المخالفين.

بدورها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، واستخدام إطلاق النار العشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والالتزام بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

كما دعث البعثة في بيان السلطات ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين، وممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2570، من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.