أمير وقصر وخدم

تقع الدول الخليجية في قاع قائمة الديمقراطية فهي في معظمها دول دون تنظيمات سياسية أو نقابية أو انتخابات أو حريات مدنية او سياسية.

تتراوح العمالة الأجنبية بدول الخريج بين 90% و56% والنسبة العامة لجميع دول الخليج 70.4% من العمالة هم من الاجانب، و29.6% من المواطنين.

بناء الانسان هو الاساس والارتهان للاقتصاد الريعي فيه مخاطرة عالية وهناك دول أو جزر عاشت على منتج واحد وحين انتهى أصبحت ناطحات سحابها أعشاشا للطيور!

يعزف  المواطنون الخليجيون عن اللحاق بالخدمة العسكرية واذا التحقوا فإنهم لا يولون التدريب أهمية كبيرة مما يفسر ضعف هائلا بالأداء العسكري الخليجي في حرب اليمن.

*     *     *

طبقا لتقارير منظمة العمل الدولي التابعة للأمم المتحدة، يتبين ان دول الخليج العربية هي "الدول" الوحيدة في العالم التي يتفوق عدد العاملين الأجانب فيها على عدد العاملين من مواطنيها، وتتراوح نسبة العمالة الاجنبية في دول الخريج بين 90% في بعضها  الى 56% في البعض الآخر، واذا حسبنا النسبة العامة لجميع دول الخليج فان 70.4% من العمالة في هذه الدول هم من الاجانب، و29.6% من المواطنين.

فاذا نظرت في البنية المجتمعية تجد ان في دول الخليج 32 مليون عامل اجنبي منهم 9 ملايين امرأة اغلبهن خادمات آسيويات.

اما تحويلات العمالة الاجنبية في دول الخليج فقد بلغ معدلها السنوي حوالي 122 مليار دولار، وإذا حسبنا الدول العشر الاولى عالميا في نسبة التحويلات للخارج نجد ان 4 دول منها عربية هي (الامارات الثاني عالميا، السعودية الثالث، الكويت الثامن، وقطر العاشر).

إضافة لهذا، هناك 52 الف جندي امريكي في دول مجلس التعاون، وان بعض دول الخليج يشكل الاجانب في جهازها الامني 64% من العاملين في الجهاز، (مثل البحرين )، وبالمقابل نجد ان 85% من الجيش في دولة أخرى أجانب أغلبهم من باكستان والسودان والصومال.

كما تشرف الشركات الأمنية على جزء هام من عمل وتدريب المؤسسات الخشنة في اغلب هذه الدول، ويعزف  المواطنون عن اللحاق بالخدمة العسكرية، واذا التحقوا فانهم –حسب التقارير العسكرية المتخصصة–لا يولون التدريب أهمية كبيرة، وهو ما يفسر الضعف الهائل في الأداء العسكري الخليجي في حرب اليمن.

سياسيا، تقبع هذه الدول الخليجية في قاع قائمة الديمقراطية، فالسعودية (وهي الدولة الأهم في الخليج ) تحتل المرتبة 156 عالميا، وعمان 136 وقطر 126 والبحرين 150 والكويت 114، فهي دول في معظمها دون تنظيمات سياسية او نقابية او انتخابات او حريات مدنية او سياسية.

بل ان بعض المراكز المتقدمة لبعض جامعات هذه الدول عالميا يتركز بشكل أساسي على  مساهمات الباحثين الاجانب (الذين يتلقون دعما ماليا او اعتمادا على مؤشر الاستشهادات Citation Index لهؤلاء الاجانب العاملين في هذه الجامعات.).

إن بناء الانسان هو الاساس، والارتهان الى الاقتصاد الريعي فيه مخاطرة عالية، وهناك امثلة على ذلك في العالم لدول او جزر عاشت على منتج واحد، وحين انتهى أصبحت ناطحات سحابها ملجأ لاعشاش الطيور!

ومن يريد الاستزادة في هذا المجال، انصحه بقراءة  كتاب شيلا هاردن التي كانت رئيسة مجلس الوصاية في الامم المتحدة، وقد قمت بترجمة هذا الكتاب من الانجليزية عام 1989. (عنوان الكتاب: الصغر خطر: دويلات في عالم كبير- ترجمة وليد عبد الحي- دار طلاس للنشر- دمشق 1989).

* د. وليد عبد الحي أستاذ علوم سياسية باحث في الدراسات المستقبلية والاستشراف.