دعا النائب التونسي "أسامة الخليفي"، الاتحاد البرلماني الدولي، إلى الوقوف إلى جانب عودة المسار الديمقراطي في تونس، وتشكيل وفد لزيارة البلاد والتعرف على أوضاع مجلس النواب المنتخب والمجمد.

وقال رئيس كتلة حزب "قلب تونس"، في كلمة له نيابة عن رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي"، إن تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير عطل أهم مؤسسة من مؤسسات الديمقراطية الشرعية فتم تجميد صلاحيات البرلمان.

وحذر "الخليفي" من استمرار التضييق على الحريات ومنع النواب من التنقل، وتجريدهم من الحصانة، ووضع العديد منهم تحت الإقامة الجبرية، فيما حوكم البعض الآخر أمام محاكم عسكرية.

وكان "الغنوشي" تلقى دعوة من الاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في أعمال مؤتمره المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة ما بين 6 و9 سبتمبر /أيلول الجاري.

وقال بيان صادر عن رئيس البرلمان، عبر "فيسبوك"، إنه "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا فقد تم تفويض النائبين أسامة الخليفي (رئيس كتلة حزب "قلب تونس") وفتحي العيادي (نائب عن حركة النهضة) لتمثيل رئيس مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر".

وكان سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى دعوا الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ أن قرر "سعيد" في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين، وتمديد العمل بقراراته إلى أجل غير مسمى.