هل يرضخ الرئيس التونسي قيس سعيد لضغوط أوروبا؟.. خبراء يجيبون

السبت 11 سبتمبر 2021 11:55 م

"تونس لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروساً ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده".. بهذه الكلمات خرج بيان الرئاسة التونسية، الجمعة، عقب تصريحات أدلى بها الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية "جوزيب بوريل"، من العاصمة تونس.

تصريحات "بوريل"، جاءت عقب لقائه مع الرئيس "قيس سعيد"، في قصر قرطاج، ودعته إلى عودة البرلمان، والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في البلاد.

وشدد المسؤول الأوروبي على قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على ثوابتها الديمقراطية.

وأشار "بوريل" إلى تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديمقراطية في تونس، واحترام دولة القانون والحريّات الأساسية، مؤكدا في المقابل احترام الاتحاد الأوروبي السيادة التونسية.

وقال إن "الإجراءات والتدابير الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة ستحدد كيفية دعم ومواكبة الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس بشكل أفضل".

ولكن هذا التصريح أثار غضب الرئاسة التونسية، التي قالت، في بيان لها، إن "سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تُطرح أصلاً في النقاش، ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت".

إلا أن أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية "جوهر بن مبارك"، رجح أن تؤدي الضغوط الدولية المتوالية إلى وضع "سعيد" في ورطة حقيقة، في وقت تحتاج فيه تونس إلى الاقتراض وإلى مساعدات خارجية.

وقال "بن مبارك" إن الرئيس التونسي يشعر بالحرج جراء الضغوط القادمة من الخارج، حيث إن الشركاء الأوروبيين وغيرهم استثمروا في التجربة الديمقراطية التونسية، إضافة إلى أنهم بحاجة إلى استقرار المنطقة، خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها ليبيا.

وإلى جانب الضغوط الخارجية، يضيف "بن مبارك" أن "هناك ضغوطا داخلية بدأت تتبلور في أوساط المجتمع المدني التونسي، وهناك احتجاجات متصاعدة، وبداية تحرك للضغط على الرئيس".

وفي رأي المتحدث، فإن "سعيد" لديه خطة تقضي بإلغاء الدستور والاستفراد بالسلطة، وأنه كان ينوي الإعلان عن مرحلة تأسيسية جديدة، لكنه لم يستطع فعل ذلك، وهناك شخصيات تونسية رفضت تولي الحكومة في ظل الظروف الراهنة في البلاد، والدليل على فشله هو أنه بعد مرور 45 يوما على إجراءاته الاستثنائية لا توجد حكومة ولا برلمان ولا دستور في تونس.

في المقابل، استبعد العضو السابق في المجلس الوطني التأسيسي "رابح الخرايفي"، ضمنيا رضوخ "سعيد" للضغوط الخارجية، بحجة أن التوجه القادم هو نحو الصين وروسيا، لأن الاعتماد على الشريك الأوروبي يجعل البلاد مرتهنة لقرارات أوروبا.

وأوضح "الخرايفي" أن تواصل الرئيس التونسي مع الداخل يعتمد على عنصرين: الغموض والمباغتة، وأن خطته سببت صدمة للطبقة السياسية ونخبتها، وتركت آثارها المتمثلة في تفكيك أحزاب وتفكيك الائتلاف الحاكم.

من جهته، اتهم "وليام لورانس" أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن "سعيد" بتقويض الديمقراطية في تونس، وبأنه لا يملك خطة واضحة لإخراج البلاد من أزمتها.

وقال "لورانس" إنه يفضل التحدث لأطراف خارجية وليس إلى التونسيين في الداخل، معربا عن اعتقاده بأن البلاد بحاجة لعودة إلى النظام الدستوري وتشكيل حكومة جديدة وعودة البرلمان المجمد إلى النشاط ولرؤية اقتصادية حقيقية.

ورغم تأكيده أن الغرب لا يريد فرض شروطه على التونسيين، فإن "لورانس" تحدث عن خيارات بين الدول والمؤسسات الغربية في حال استمر "سعيد" في تعنته، ومن بينها قطع الدعم المالي عن تونس، وهو الخيار الذي شكك في نجاعته لكون مصر والإمارات ستحاولان تقديم الدعم للنظام التونسي تحت ذريعة إبعاد الإسلاميين.

وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية متصاعدة، بعدما قرر "سعيد" إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

وبعد ذلك، أصدر "سعيد" قرارا بتمديد إجراءاته إلى أجل غير مسمى.

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وحثت القوى المحلية والدولية على حد سواء "سعيّد"، على الإسراع بتشكيل حكومة وإعلان خططه للخروج من الأزمة الدستورية.

في الوقت نفسه، تواجه تونس مشكلات اقتصادية خطيرة وتهديدا يلوح في الأفق للمالية العامة، وكانت قد بدأت للتو محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض جديد، لكنه توقف منذ إطاحة "سعيد" برئيس الوزراء.

وسبق أن حث سفراء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع، "سعيد" على تشكيل حكومة، وإعادة تونس إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه برلمان منتخب دورا بارزا.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تونس انقلاب تونس قيس سعيد الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الحكومة البرلمان الدستور

الاتحاد الأوروبي يدعو لعودة البرلمان وصون الديمقراطية في تونس

المرزوقي يدعو الديمقراطيين التونسيين للتوحد ضد قيس سعيد إذا تم المساس بالدستور