قال الرئيس التونسي "قيس سعيد" إنه ليس من دعاة الانقلابات أو الفوضى، مجددا تأكيده على استمرار المسار الذي بدأته البلاد، عقب القرارات التي اتخذها في يوليو/تموز الماضي، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة.

وزعم "سعيد"، خلال لقائه مع بعض أساتذة الجامعات البارزين في البلاد بقصر قرطاج، الثلاثاء، أنه لا يزال ملتزما بالحريات.

وأوضح أنه "إذا حصلت بعض التجاوزات كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذبا وبهتانا، فالغاية منها هو الإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء".

وتطرق "قيس سعيد" إلى مسألة تشكيل الحكومة، قائلا إن تشكيلها بشكل سريع أمر مهم، ولكن الأهم هو وضع تصور للسياسة التي ستتبعها للعمل.

ويسيطر "سعيد" حاليا على كافة السلطات في تونس، حيث عطل البرلمان وأطاح برئيس الحكومة، ونصب نفسه رئيسا للسلطة التنفيذة، وكذلك للنيابة العامة في البلاد.

وجدد "سعيد" حديثه عن وجود لوبيات في الخفاء تريد أن تطيح به وتحكم تونس، مؤكدا أنه لن يتحاور مع "السُرّاق"، على حد وصفه.

وقالت الرئاسة التونسية، على صفحتها على "فيسبوك"، إن لقاء الرئيس تم مع كل من الخبير الدستوري "صادق بلعيد"، والقاضي العميد "محمد صالح بن عيسى"، والخبير الدستوري "أمين محفوظ"، وتطرق الاجتماع إلى الوضع السياسي في تونس وإلى عدّة مسائل دستورية.

وكان "سعيد" قد أثار جدلا جديدا في تونس، قبل أيام، بعد إعلان مستشاره "وليد الحجام" عن توجه الأول لتعليق العمل بالدستور تمهيدا لتعديله، يشمل تغيير نظام الحكم إلى رئاسي، عوضا عن النظام المختلط (يجمع بين البرلماني والرئاسي) المعتمد حاليا.

والأحد، وقعت أكثر من 100 شخصية عامة في تونس، على عريضة إلكترونية تؤكد على رفض أي محاولة "للانقلاب على الدستور"ن من بينهم نواب وأكاديميون.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر "سعيد" تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين. وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، مدد هذه القرارات لأجل غير مسمى.

ورفضت غالبية أحزاب تونس قرارات "سعيد"، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة "كورونا").