الأربعاء 15 سبتمبر 2021 09:13 ص

وفد مصري إلى غزة لتسويق خطّة لبيد: حكومة بينيت تحيِي «الأمن مقابل الاقتصاد»

«حماس تنقل رسالة مفادها نحن لسنا مردوعين، نريد التوصّل إلى اتفاق، لكن بشروطنا الخاصة».

خطّة يائير لبيد إحياء مقترح قديم-جديد بعنوان "الأمن مقابل الاقتصاد" ويعادل وضع قيود على نشاط المقاومة وسلاحها مقابل تحسين شروط حياة الحاضنة الشعبية.

يرى لبيد أن جولات القتال المتكررّة في غزة أدّت لتآكل قدرة الجيش الإسرائيلي وأضرّت بصورة إسرائيل دوليا مما يستلزم تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه غزة.

«(إسرائيل) لا تمنح جوائز لمنظّمة (إرهابية) وتساهم بإضعاف السلطة الفلسطينية» التي أكد لبيد أنها «تعمل معنا بانتظام»، متعهّداً تسليمها الإدارة الاقتصادية والمدنية لغزة.

*     *     *

غزة | يستعدّ وفدٌ أمنيّ مصريّ لزيارة قطاع غزة الأسبوع المقبل، بهدف تسويق الخطّة الإسرائيلية لتحقيق هدنة طويلة الأمد في القطاع، والتي تتقاطع بصورة أو بأخرى مع الطرح المصري الذي عرضه السيسي أمام نفتالي بينيت، ووعد الأخير بمناقشته في حكومته.

تستهدف خطّة يائير لبيد إحياء مقترح قديم-جديد، عنوانه «الأمن مقابل الاقتصاد»، والذي يعادل عملياً وضع قيود على نشاط المقاومة وسلاحها مقابل تحسين شروط حياة الحاضنة الشعبية لها!

وهو ما يجعل الفصائل إلى الآن ترفض التعامل مع تلك المقترحات، في انتظار ما ستُبيّنه جولة المباحثات المقبلة، والتي تتزامن مع انتهاء المهلة الممنوحة من قِبَل المقاومة لإنفاذ التسهيلات الاقتصادية لغزة.

بعد وقت قصير من إعلان وزير خارجية العدو، يائير لبيد، إقرار خطّة إسرائيلية متعدّدة السنوات لتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، مقابل تحقُّق الأمن الإسرائيلي، ردّت فصائل المقاومة الفلسطينية برفض المقترح الذي يأتي من طرف واحد، بطريقتَين:

- أوّلهما استمرار تنقيط الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة،

- والثانية عبر اتصالات مع المصريين، الذين يستعدّ وفد منهم لزيارة القطاع الأسبوع المقبل من أجل إقناع «حماس» بالطرح الإسرائيلي.

خلال زيارة رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، وجملة من مستشاريه الأمنيين والسياسيين والعسكريين مصر، ولقائهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض الإسرائيليون خطّتهم للتعامل مع القطاع، على أمل أن يتحرّك المصريون على أساسها لبلورة اتفاق يفضي إلى هدوء طويل الأمد، وهو ما تعهّد السيسي بالعمل عليه شريطة وقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية وإعطاء فرصة للتوصّل إلى اتفاق.

وكان لبيد عرض، مساء الأحد، خطّته القائمة على فكرة «الاقتصاد مقابل الأمن»، قائلاً في كلمته خلال مؤتمر نظّمته «جامعة رايخمان» (معهد هرتسليا سابقاً) إن «الخطّة ستُنفّذ بمشاركة السلطة الفلسطينية، مقابل تعهّد حركة حماس بالحفاظ على الهدوء لمدّة طويلة».

وتنقسم خطّة لبيد، التي يزكّيها بينيت ووزير أمنه بيني غانتس، إلى مرحلتين:

- المرحلة الأولى تمتدّ على المديَين القصير والمتوسّط، وتتمثّل في إعادة إعمار القطاع وتأهيل البنية التحتية من كهرباء وغاز ومياه وخدمات صحية وشبكة طرق، ومكافحة تعاظم القوة العسكرية لحركة «حماس»؛

- المرحلة الثانية، بعيدة المدى، تتضمّن إنشاء شواطئ وجزر اصطناعية، ومناطق صناعية، ومشاريع اقتصادية، وإقامة ميناء لغزة.

وأشار لبيد إلى أن مقترحه يهدف إلى «خلق الاستقرار والهدوء على جانبَي الحدود، أمنياً وسياسياً ومدنياً واقتصادياً، غير أن ذلك لا يعني التفاوض مع حركة حماس، لأن إسرائيل لا يمكن أن تمنح جوائز لمنظّمة إرهابية، وتساهم في إضعاف السلطة الفلسطينية»، التي أكد أنها «تعمل معنا بانتظام»، متعهّداً تسليمها الإدارة الاقتصادية والمدنية لغزة.

ولفت إلى أن جولات القتال المتكررّة في القطاع أدّت إلى تآكل قدرة الجيش الإسرائيلي، وأضرّت بصورة إسرائيل دولياً، الأمر الذي يستلزم تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه غزة.

وبعد عرض لبيد خطّته، ولقاء بينيت - السيسي، أجرت المخابرات المصرية مباحثات مع حركة «حماس»، أطلعتها خلالها على الطرح الإسرائيلي، طالبةً منها العودة إلى الهدوء ووقف عمليات إطلاق الصواريخ.

وفي الإطار نفسه، ذكرت مصادر فلسطينية، أن وفداً أمنيا مصريا سيصل قطاع غزة الأسبوع المقبل للقاء قيادة «حماس» ومناقشة الخطّة الجديدة معها، وضمان عدم الذهاب نحو التصعيد بعد انتهاء مهلة الفصائل للاحتلال والوسطاء منتصف الشهر الجاري.

وسيُجري الوفد المصري مباحثات مكّوكية بين غزة ودولة الاحتلال، في ظلّ ترحيب فلسطيني بالجهود المصرية شريطة أن تؤدّي إلى كسر الحصار عن غزة قبل نهاية العام الجاري، وهو ما علّق عليه اللواء احتياط في جيش الاحتلال، عاموس يدلين، بأن «حماس تنقل رسالة مفادها نحن لسنا مردوعين، نريد التوصّل إلى اتفاق، لكن بشروطنا الخاصة».

وعلى رغم استمرار حالة التوتّر في قطاع غزة، بدأت، أمس، عملية صرف جزء من المنحة القطرية، فيما تبحث دولة الاحتلال إدخال منحة الموظفين عبر طرف ثالث كمصر أو الأردن، أو بنك البريد الإسرائيلي بحسب الإذاعة العبرية.

وبالتوازي مع ذلك، أفادت مصادر فلسطينية بسماح السلطات الإسرائيلية بإدخال جميع أنواع البضائع إلى القطاع، تزامناً مع إعلان وزارة الأشغال العامة هناك أن عجلة الإعمار ستنطلق نهاية الشهر الجاري، مع بدء تدفّق المواد اللازمة بشكل غير محدود، بخلاف ما كان عليه الحال سابقاً عبر منظومة «السيسيتم» الإسرائيلي.

المصدر | الأخبار