ينظر القضاء الأردني خلال الأسابيع المقبلة، طعنا تقدمت به سيدة سعودية، ضد حكم صادر بحقها في عمان، يمنعها من السفر ويجبرها على سداد ضرائب جمركية.
وقال المسؤول الإعلامي في السفارة السعودية بالأردن «محمد البلوي» في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية، إن السلطات الأردنية تمنع سفر سعودية إلى وطنها منذ عامين، بسبب مطالبتها بسداد ضرائب جمركية تقدر بـ200 ألف دينار أردني (مليون ريال سعودي).
وأوضح أن «المواطنة السعودية قبض عليها برفقة شقيقها بتاريخ أغسطس/آب 2013، بتهمة تهريب أسلحة، وحكمت السلطات على شقيقها بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، فيما برأت المواطنة خ. ع. في القضية ومنعتها من مغادرة الأردن، لوجود قضية أخرى مالية ضدها وشقيقها في محكمة الجمارك».
وكشف «البلوي»، أن المحكمة حكمت حينها بمصادرة البضائع والسيارة، ودفع مبلغ 200 ألف دينار أردني كضرائب جمركية، مرتبطة بقضية شقيق المواطنة المحكوم، إذ أن مغادرتها الأردن مرتبطة بدفع المبلغ.
وتابع: «علمت السفارة أن المواطنة بعد مرور أكثر من سنتين قدمت أخيرا ومن دون الرجوع للسفارة، اعتراضا قبل أقل من شهرين، وحددت المحكمة جلسة البت في اعتراضها خلال الأسابيع المقبلة».
وطالب «البلوي» المواطنة أو أحد أقاربها بمراجعة السفارة بصفة عاجلة، لتتمكن السفارة من القيام بواجبها وتقديم ما يلزم تجاه المواطنة، لافتا إلى أن «السفارة تابعت في حينها إجراءات القضية، على رغم أن المواطنة وشقيقها لم يتواصلا مع السفارة إطلاقا، ولم يتمكن محامي السفارة من الترافع والدفاع عنهما كونهما وكلا محاميا خاصا لهما، كما أن السفارة تتابع أوضاع شقيقها المسجون من خلال تواصلها مع إدارة السجون والزيارات التي تقوم بها للسجناء السعوديين».
