رحب نواب كويتيون سابقون، في بيان، بإجراء حوار وطني بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحت رعاية أمير البلاد، الشيخ "نواف الأحمد الصباح".

وقال البيان، "إن أي حوار وطني يكون برعاية سمو الأمير هو أمر محمود وكريم فهو والد الجميع".

وطالب الموقعون على البيان، بأن يسبق هذا الحوار، التفاهم حول ملف العفو دون مزايدة من أي طرف وصولاً لمصالحة وطنية أشمل.

وشدد البيان، على أن هذا التفاهم يجب ألا يكون على حساب الدستور، أو القبول بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، ومن ثم وضع كافة القضايا الخلافية على جدول الحوار والجلوس حولها والتفاهم بشأنها.

وأضاف: "لقد كان الأجدر بالأخوة نواب الأغلبية الدخول للقاعة والتصويت على قانون العفو الشامل، خاصة أن قضية العفو الشامل هي القضية التي تعهد بها الكثير من النواب خلال حملاتهم الانتخابية".

وتابع البيان: "كما أننا تحفظنا على الآلية التي واجه فيها النواب القرار غير الدستوري بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها للرئيس، عن طريق منعهم انعقاد الجلسات في الوقت الذي يدعون فيه لجلسات خاصة مع ذات الحكومة، الأمر الذي أضعف رسالتهم السياسية، وأدى في نهاية الأمر عملياً لتحصين جميع الوزراء حتى انتهى الأمر، لإقرار الميزانيات بهذه الطريقة وفض دور الانعقاد".

ومن الموقعين على البيان، البرلماني السابق والمعارض "مسلم البراك"، وكل من: "جمعان الحربش، مبارك الوعلان، سالم النملان، خالد الطاحوس، مشعل الذايدي، ناصر الرداس، محمد البليهيس، عبدالعزيز جارالله".

والشهر الجاري، أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) "مرزوق الغانم"، عن تفاؤله بحدوث انفراجات سياسية  في ملفات شائكة، قبل انعقاد دورة البرلمان المقبلة، أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومنذ شهور، تشهد الكويت تجاذبات غير مسبوقة بين المعارضة والحكومة اندلعت تحت قبة البرلمان، الذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2020.

ودفعت هذه التجاذبات الحكومة إلى الاستقالة، مطلع العام الجاري، وسط صعوبة تمرير ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، وإصرار البرلمان على تمرير قانون للعفو الشامل لتمكين المطلوبين من معارضي الخارج من العودة إلى البلاد.

وفي يونيو/حزيران الماضي، دعا أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الصباح"، المعارضة إلى "مراجعة حساباتها"، مشددا على أن "الكويت وأهلها خط أحمر".