قرر الرئيس الصومالي "محمد عبدالله محمد" الشهير بـ"فرماجو"، الخميس، سحب السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء "محمد حسين روبلي"، في فصل جديد من التوتر بين الرجلين.

وذكر مكتب الرئيس في بيان: "انتهك رئيس الوزراء الدستور الانتقالي لذا تُسحب منه صلاحياته التنفيذية (..) لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين إلى حين إجراء الانتخابات".

وجاء قرار الرئيس الصومالي بعد أن أقال رئيس الوزراء وزير الأمن الداخلي "حسن حندوبي جمعالي"، الأسبوع الماضي، وعين مكانه "عبد الله محمد نور"، ما لقي معارضة من الرئيس، الذي اعتبر أن القرار "مخالفا للدستور المؤقت في البلاد".

ومن جانبه، أعلن "روبلي" رفضه قرار الرئيس الصومالي، واصفا إياه بأنه "غير قانوني ولا أساس له"، واتهم "فرماجو" بعرقلة مهام الحكومة.

وكان "فرماجو" و"روبلي" قد اختلفا في أبريل/نيسان الماضي عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة ولايته التي تبلغ 4 سنوات، بواقع عامين آخرين.

وتشهد العلاقات بين الرجلين توترا منذ أشهر عدة، وقد سُجّلت مواجهتان مباشرتان بينهما في الفترة الماضية على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.

ففي الخامس من سبتمبر/ أيلول أقال "روبلي" رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية "فهد ياسين"، المقّرب من الرئيس، على خلفية إدارته للتحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز "إكرام تهليل".

لكن رئيس الصومال ألغى القرار "غير الشرعي وغير الدستوري"، حسب وصفه، وعيّن بديلا من اختياره بعدما رقّى "ياسين" إلى منصب مستشار الأمن القومي.

ودخل مسؤولون سياسيون صوماليون على خط احتواء التوتر بين الرجلين لكن دون جدوى.

وانتهت ولاية "فرماجو"، الذي يشغل منصب الرئاسة منذ 2017، في الثامن من فبراير/ شباط من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات، ما تسبب بأزمة دستورية خطيرة.

يذكر أن إعلان تمديد ولاية "فرماجو"، في منتصف نيسان/أبريل الماضي، أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات عقود من الحرب الأهلية في البلاد بعد عام 1991.