ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الجمعة، أن الشرطة القبرصية أجبرت فتاة بريطانية مراهقة تبلغ من العمر 21 عاما على التراجع عن شكوى تقدمت بها بشأن تعرضها للاغتصاب من قبل 12 إسرائيليا داخل غرفتها في منتجع أيا نابا في قبرص، في يوليو/تموز 2020.

وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة أجبرت المراهقة على التراجع بشأن تعرضها للاغتصاب بعد إدانتها بالكذب، ولفتت إلى أن محامي الدفاع عنها تقدموا، صباح الخميس، باستئناف أمام المحكمة العليا القبرصية بغرض تبرئتها، بعد أن أمضت 4 أسابيع ونصف دخل سجن في نيقوسيا، خلال صيف عام 2019، بعد أن قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل إسرائيليين.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء الشكوى المقدمة من قبل الفتاة بعد عدة أيام، إذ ألقي القبض عليها ووجهت لها تهمة الأذى العام، فيما سُمح لـ12 إسرائيلياً تتراوح أعمارهم بين 15-22 عاماً، بالمغادرة بعد استجوابهم، حيث حكم قاضي محكمة فاماغوستا الجزئية في باراليميني، شرق قبرص، بأن المرأة "كذبت على الشرطة بشأن الاعتداء المزعوم".

ووفقاً لما صرح به "مايكل بولاك"، محامي منظمة حقوق الإنسان البريطانية ومدير منظمة العدالة في الخارج، وهي مجموعة قانونية مساعدة تقدم الدعم لأسرة الفتاة، بأنه حكم عليها بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وهو ما أدى لإصاباتها باضطرابات ما بعد الصدمه بسبب الأزمة التي مرت بها.

وأوضح أن المحكمة ستبت في الاستئناف في غضون 6 أشهر، مؤكداً لصحيفة "الإندبندنت" أن الدليل الوحيد على إدانة المرأة بالكذب هو التراجع عن بيانها الذي زعمت فيه بأنها تعرضت للاغتصاب الجماعي، مشدداً على أن الشرطة القبرصية ضغطت عليها لسحب مزاعمها.

وتابع: "تم أخذ هذا البيان بعد أن كانت في مركز الشرطة لأكثر من 6 ساعات وكان هناك دليل على الإكراه من قبل الشرطة لكتابة هذا البيان"، مضيفا: "هددت الشرطة باعتقال صديقاتها إذا لم تتراجع عن أقوالها، وأخبروها أنه يمكن إطلاق سراحها من مركز الشرطة وإعادتها لوالدتها إذا تراجعت عن أقوالها".

وتبعاً لرواية ضابط شرطة أدلى بشهادته، وقال إن الإقرار الذي تراجعت بموجبه الفتاة عن شكواها جاء بمحض إرادتها، فيما نفى محاميها ذلك، بعد أن أكد أنه تمت  الاستعانة بخبير لغوي متخصص في الطب الشرعي في جامعة مانشستر والذي أكد بدوره أنه من غير المرجح أن تكون الكلمات المستخدمة في البيان المذكور صادرة عن فتاة مراهقة، وهو ما يؤكد تعرضها للضغوطات بشأن التراجع عن شكواها ضد الإسرائيليين.

وأكد "بولاك" أن بيان التراجع أخذ من الفتاة دون حضور محاميها، رغم مطالبتها بضرورة تواجده وإصرارها على أن هذا من حقها، لكن مطلبها قوبل بالرفض بادعاء أنه تملك هذا الحق في المملكة المتحدة فقط.

وأضاف: "أجبرت الفتاة على سحب شكوى الاغتصاب والقول بأنها كذبت بشأن الحادثة، وهددت بالاعتقال هي وصديقاتها من قبل ضابط التحقيق، بعد أن احتجزت لأكثر من 6 ساعات، ولم يكن أمامها من خيار سوى نفي حادثة الاغتصاب والتراجع عن الشكوى".

وشدد على أن عدم تحقيق العدالة للفتاة المراهقة في المحاكم القبرصية، سيدفع هيئة المحامين المدافعين عنها للتقدم بشكوى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إجبار الفتاة على التراجع لصالح الإسرائيليين أثار غضب كثيرين ممن يعملون في المنظمات الحقوقية وهو ما دفع 40 ناشطاً حقوقياً للتظاهر أمام المحكمة القبرصية، الخميس الماضي.