حذرت حركة "حماس"، الجمعة، إسرائيل من ارتكاب "أي حماقة" ضد مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان: "نحذر الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد أهلنا في مخيم جنين خزان المقاومة في ضفتنا الباسلة".

وأضافت أن "شعبنا يقف موحدا في إسناده لأهلنا في جنين".

وتخشى الفصائل الفلسطينية، أن يقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، بحثا عن اثنين من الأسرى الذين هربوا من السجن، الأسبوع الماضي.

وفرّ 6 أسرى فلسطينيين، وجميعهم من محافظة جنين، في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي إسرائيل، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن.

وأُعيد اعتقال 4 منهم الجمعة والسبت الماضيين، فيما تبحث القوات الإسرائيلية عن الاثنين الباقيين.

كما حذرت الحركة، إسرائيل من عواقب وتداعيات جرائمها ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وقالت: "نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم(الأسرى)، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يقفوا صامتين أمام استمرار هذه الانتهاكات".

وتابعت أنَّ "الهزيمة التي تكبّدها العدو في عملية نفق الحريّة تعدّ امتداداً لسلسلة هزائم منظومته الأمنية والعسكرية والسياسية أمام بطولات شعبنا وإبداعات مقاومته، وستتواصل هزائم الاحتلال حتى يظفر شعبنا بالتحرير والحرية والعودة".

وأطلق فلسطينيون اسم "نفق الحرية"، على النفق الذي حفره 6 معتقلين تمكنوا من الفرار من السجن قبل أيام، وأعادت إسرائيل اعتقال 4 منهم.

ولفتت الحركة إلى أن "قضية تحرير الأسرى وتبييض سجون الاحتلال ستبقى على رأس أولويات حركتنا وشعبنا، ونؤكّد بكلّ ثقة لأسرانا الأحرار أنَّ معانقتهم الحرية سيكون قريباً".

ودعت الحركة الأمة العربية والإسلامية "إلى مواصلة وتعزيز تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين وفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاتهم ضدهم".

وعقب فرار الأسرى الـ6 من سجن جلبوع فرضت إسرائيل إجراءات عقابية بحق الأسرى، بينها اقتحام السجون والتنكيل بالمعتقلين وضربهم، ونقلهم إلى سجون أخرى.

والأربعاء، أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، أن الأسرى في السجون الإسرائيلية قرروا إلغاء إضراب مفتوح عن الطعام، كان مزمعا الجمعة، بعد موافقة سلطات الاحتلال على مطالبهم، ومن أبرزها إلغاء عقوبات جماعية تم فرضها عقب فرار الأسرى.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4 آلاف و650، بينهم 40 أسيرة، ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا (من دون تهمة أو محاكمة)، وذلك حتى 6 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق بيان لـ"نادي الاسير".