كشفت دورية "جلف ستيت نيوزليتر" أن لجنة تابعة لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) ناقشت قضايا "البدون" مؤخرا، بما يشمل إمكانية منحهم وثيقة سفر.

ونقلت الدورية الاستخباراتية البريطانية عن مصادرها  أن اللجنة، وهي معنية بقضايا "البدون" (عديمي الجنسية)، ناقشت، خلال اجتماع جرى في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، الحقوق المدنية لتلك الفئة.

وأوضحت أن المناقشات تضمن إمكانية منح "البدون" وثائق السفر حتى يتمكنوا من تلقي العلاج الطبي في الخارج.

ولفت إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي أثاروا مع سفير الكويت لدى بلجيكا "جاسم البديوي"، خلال الصيف، مخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان لـ"البدون".

ومصطلح "البدون" يطلق على من لم يحصلوا على جنسية الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقا لمواد القانون الكويتي بـ"غير محددي الجنسية"، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال، وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديما.

ويقوم "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" في الكويت (حكومي) بإصدار بطاقات أمنية لـ"البدون"، على أن يتم تجديدها دوريا، ولا تعتبر هذه البطاقة هوية شخصية لحاملها، وفقا لوصف الجهاز نفسه.

وبحسب منظمة "العفو" الدولية (غير حكومية)، فإن الجهاز المركزي بالكويت "حرم فئة البدون بشكل متواصل من حقوقهم من خلال حرمانهم من وثائق الهوية الضرورية".

وفي بيان للمنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أوضحت أنه "بدون هذه الوثائق، يحرم عشرات البدون من الحصول على وظيفة أو الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية".

فيما يرى الجهاز المركزي، الذي تأسس عام 2010، بموجب مرسوم أميري بهدف حل قضية "البدون"، أن معظم عديمي الجنسية "دخلوا الكويت بصورة غير قانونية ويزعمون أنه أصلهم كويتي بينهما يخفون جنسياتهم الحقيقية".

ويقول الجهاز إن نحو 71 ألفا من "البدون" في الكويت يحملون جنسيات من دول أخرى، من بينها إيران والعراق والسعودية وسوريا.