الوطن// الخليج الجديد

طالبت «المنظمة العربية لحقوق الانسان» السلطات الكويتية بــ«العدول عن قرارات سحب الجنسية»، معتبرة أن هذه القرارات تشكل انتهاكا لالتزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان وتمثل عدوانا على حق أصيل للانسان، كما تشكل عقوبة في غير محلها.

وقالت المنظمة في بيان لها «أنها تتابع  ببالغ القلق قرارات مجلس الوزراء الكويتي بسحب جنسية عدد من المواطنين الكويتيين، والذي مثل صدمة للمجتمع الكويتي الذي لطالما مثل قاطرة للانفتاح على الديموقراطية وحقوق الانسان في منطقة الخليج العربي».

وتابع البيان مؤكدا أن «قرارات سحب الجنسية شملت عددا من الوجوه السياسية والإعلامية المعروفة وعددا من أفراد أسرهم، وتتصل القرارات ببعض المعارضين لسياسات الحكومة الكويتية، فضلاً عن بعض المشتبه في علاقتهم بتمويل الإرهاب خارج البلاد وفقاً «للوائح الادارة الأمريكية».

وأكدت المنظمة فى بيانها أن «قرارات سحب الجنسية تشكل انتهاكا لالتزامات الكويت في مجال حقوق الانسان، ومصادقتها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن تعارض القانون الوطني المنظم للجنسية مع الأعمال التحضيرية لوضع الدستور الكويتي نفسه، وارادة اللجنة التأسيسية المعبر عنها في مضابط المناقشات حول المادة 27 من الدستور».

وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن «ملاحقة أي إنسان على جرم قد يكون ارتكبه لا يكون إلا عبر القضاء وبحكم قضائي منصف تتوافر فيه شروط العدالة».

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي كان  قد وافق على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من «أحمد الجبر الشمري» صاحب قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم و«ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية»، كما قرر سحب الجنسية من النائب السابق «عبد الله البرغش» وثلاثة من أشقائه، ويأتي هذا الإجراء بعد مضي أسبوع واحد على قرار أصدرته الحكومة أمرت بموجبه وزارة الداخلية إعادة النظر في جنسيات أولئك الذين «يشكلون تهديدا للامن الوطني». ثم تطور الأمر وطال عدد من المعارضين الكويتيين، كان أبرزهم فضيلة الدكتور «نبيل العوضي» وتسعة آخرين.