الأربعاء 22 سبتمبر 2021 04:16 م

جدد وزير الموارد المائية العراقي "مهدي رشيد"، تهديده لإيران بشأن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لاستحصال "حقوق" بلاده المائية في الأنهر المشتركة بين البلدين.

وقال الوزير العراقي في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن "بلاده تمتلك أوراق ضغط ضد إيران، منها اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وربما هناك أوراق أخرى قد تستخدمها وزارات عراقية غير وزارته".

وأضاف أن "طرحي وزيري الخارجية والمالية العراقيين كان شديدا خلال اجتماع مشترك عقد في وقت سابق مع مسؤولين إيرانيين".

وتابع: "لدينا مؤشرات بأن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه"، مؤكدا أن هناك مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها، وأبلغنا إيران رسمياً بمخالفاتها ولم نحصل على رد"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وكان مستشار الأمن القومي "قاسم الأعرجي"  أكد أن العراق لن يتنازل عن حقوقه في الأنهار النابعة من تركيا وإيران، مشددا على أن بلاده لن تتنازل عن حقوق العراق المائية.

وقال "الأعرجي": "وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل موارد العراق المائية، لأنها تدخل في جميع شؤونه الحياتية"، لافتا إلى أنه "لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب".

وفي يوليو/تموز الماضي، هدد وزير الموارد المائية العراقي، باللجوء إلى المؤسسات الدولية لاستحصال حقوق بلاده المائية من إيران.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة ديالى العراقية المحاذية لإيران: "سنلجأ للمحافل الدولية لاستحصال حقوقنا المائية من إيران، إذا أصرت الأخيرة على قطع جميع الموارد المائية عن محافظة ديالى ورفضها الانصياع لاتفاقيات تقاسم أضرار شح المياه الإقليمية".

يشار إلى أن الوضع المائي في العراق كان قد تأزم عقب شحّ المياه في نهري دجلة والفرات، خاصة بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانهما، إضافة إلى الارتفاع الشديد للحرارة تسببت بكارثة حقيقية للعراق، خاصة في شط العرب بعد أن بدأت الملوحة تتسرب لآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية مخلفة تلفا للمحاصيل.

ووفقا لتقرير عن التغير المناخي أصدرته الرئاسة العراقية، "تضرّر سبعة ملايين عراقي من 40 مليوناً، من الجفاف والنزوح الاضطراري".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات