بحثت الولايات المتحدة، مع المغرب، قضايا عديدة تخص حقوق الإنسان في المملكة.
جاء ذلك، خلال استضافة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، وفدا مغربياً رفيع المستوى يضم عدة وكالات في اجتماع هو العاشر من نوعه، كجزء من الحوار المتواصل والطويل الأمد بين البلدين حول حقوق الإنسان.
ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، المغرب بأنه "شريك وثيق للولايات المتحدة".
وأشار البيان إلى أن البلدين يتشاركان بانتظام في مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك كيفية العمل معاً لدفع أجندة إصلاح الملك المغربي "محمد السادس" في مواضيع تشمل حرية التعبير وتأليف الجمعيات وإصلاح العدالة الجنائية وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وشفافية الحكومة.
وأوضح أن المحادثات تهدف إلى "تحديد إصلاحات ملموسة وقابلة للتحقيق يمكننا العمل معاً لدفعها إلى الأمام".
وأكدت الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تعمل على رفع مستوى حقوق الإنسان في علاقاتها مع جميع شركائنا الحكوميين وزيادة مشاركتنا مع مجموعات المجتمع المدني".
كما كشفت أيضا إجراء مشاورات أمريكية مع "أصحاب المصلحة في المجتمع المدني المغربي قبل هذا الحوار".
