الحياة // الخليج الجديد

يدشن وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور «محمد العيسى»، غدا الثلاثاء «منظومة المحاكم المتخصصة» في المملكة .

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل، «فهد البكران»، أنه «سيتم انطلاق المحاكم المتخصصة، هذا الأسبوع، بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام، التي تُعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وماله علاقة بها».

وأشار «البكران» إلى أن ذلك يُعدّ امتدادا لما تم العمل عليه سابقا، من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة، لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة إلى محاكم مستقلة، بعد صدور الأمر الملكي بإنشائها أخيراً.

فيما أفاد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، الشيخ «محمد مرداد»، بأن «المحاكم ودوائر الأحوال الشخصية ستشمل جميع الدوائر الإنهائية، ما عدا إنهاءات الاستحكامات، التي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة»، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بتطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء ستعقد اليوم الأحد، في مقرّ المجلس الأعلى للقضاء، اجتماعاً بحضور أعضاء اللجنة للإشراف المباشر على هذه الخطوة.

وقال« مرداد» إنه «سيتبع تدشين محاكم ودوائر الأحوال الشخصية، إطلاق المحاكم التجارية، التي ستمارس مهامها بعد أربعة أشهر، وسيتم على ضوئها سلخ قضايا وقضاة ومنسوبي الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى تلك المحاكم»، مشيراً إلى أنه يجري حالياً استكمال التجهيزات اللازمة لذلك، والانتهاء من تدريب القضاة، من خلال دورات مكثفة على أعمال ومهام القضاء المتخصص.

وأكد أنه «سيعقب تدشين المحاكم التجارية إطلاق المحكمة العمالية، الذي تبذل وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العمل جهوداً مشكورة ومقدرة، إذ قامت اللجنة المختصة بدراسة الموضوع من جميع جوانبه، من ناحية توفير العدد اللازم من القضاة، وآلية تدريبهم، والموظفين والمباني والاحتياجات اللازمة، وفق الإحصائية التي زودت وزارة العمل بها وزارة العدل».

يذكر أن وزير العدل «محمد العيسى» أعلن أثناء ملتقى قضاة التنفيذ في مايو/أيار الماضي، دعم الوزارة قضاء التنفيذ إداريا ووظيفيا وتقنيا وتدريبيا، لتنظيم 319 دائرة تنفيذية، يعمل فيها 319 قاضيا، كما أعلن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ «خالد آل داود»، فتح حساب للدوائر التنفيذية في المصارف المحلية، في ظل سعي الوزارة إلى منح التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص، والاستعانة بالشركات للقيام بأعمال التنفيذ، موضحا أن 10 قرارات تنفيذية صدرت خلال عام في مدينة الرياض، منوّها بأن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية صدرا بقرار وزير العدل لحفظ الحقوق وردع المماطلين.بحسب قوله.