تسعى مجموعة "نافال" المتعاقدة مع وزارة الدفاع الفرنسية إلى مطالبة أستراليا بتعويض قيمته مليار دولار على خلفية إلغاء الأخيرة عقدا بـ66 مليار دولار لتزويدها بغواصات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "نافال"، "بيير بوميليه"، إن طلب التعوبض سيُرسل إلى كانبيرا خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المحتمل أن تتجاوز غرامة فسخ العقد المليار دولار التي أنفقتها فرنسا فعلا خلال مرحلة تصميم الغواصات.

ولفت "بوميليه" إلى أن أستراليا كانت قد أبلغت شركته بالاستمرار في مرحلة جديدة من برنامج الغواصات، في صباح ذات اليوم الذي ألغت فيه العقد.

وأكد أنه "كنا في صدمة. تم إخطارنا بشأن هذا القرار دون أي إنذار"، مشددا على أن "نافال" ستحاسب أستراليا بالتكاليف الحالية والمستقبلية المرتبطة بالبنية التحتية وإعادة توزيع الموظفين.

وأوضح أن كانبيرا طلبت تفصيلا للتكاليف المترتبة عليها، مضيفا: "أستراليا أنهت العقد (بنفسها)؛ ما يعني أننا لسنا على خطأ".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن متحدثة باسم وزارة الدفاع الأسترالية قولها إن كانبيرا أبلغت مجموعة "نافال"، يوم 15 سبتمبر/أيلول، بأنها انتهت من مراجعة تخص الصفقة.

وأوضحت أن "هذه المراسلات لم تشر أو تفوض بإطلاق المرحلة القادمة من البرنامج".

وشهدت الأيام الأخيرة توترات غير مسبوقة في العلاقات ما بين كانبيرا وواشنطن ولندن من جهة، وباريس من جهة أخرى، بشأن صفقة غواصات نووية أبرمتها الولايات المتحدة وبريطانيا مع أستراليا، والتي تسببت بإلغاء صفقة غواصات تقليدية كانت الأخيرة أبرمتها مع فرنسا.

وعبّرت باريس عن غضبها من إلغاء الصفقة، واستدعت سفيريها لدى كانبيرا وواشنطن على خلفيتها.

ووصفت فرنسا الصفقة بأنها "طعنة في الظهر"، و"خيانة"، قبل أن يسارع مسؤولون في واشنطن لتهدئة الأمر مع الدولة الحليفة.