قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (حكومية) في تونس، الجمعة، تجديد تجميد أرصدة وموارد اقتصادية لـ43 شخصا على "علاقة بالإرهاب".

جاء ذلك وفق "الرائد الرسمي" للجمهورية التونسيّة (الجريدة الرسمية) التي نشرت قائمة بأسماء الأشخاص الـ43 الذين "تتعلق بهم تهم إرهابية".

وتم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2015 وفق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وانطلق نشاطها فعليا في آذار/ مارس 2016.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، قررت اللجنة تجميد أرصدة وموارد اقتصادية تعود لتنظيم "جند الخلافة" الإرهابي (الموالي لتنظيم الدولة)، ولـ40 شخصا تتعلّق بهم تهم إرهابية

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 اتخذت اللجنة ولأول مرة 23 قرارا بتجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص تتعلق بهم قضايا إرهابية كقائمة أولى.