بلطجية في الشارع العام ومتسولون مطلوبون لـ"أمن الدولة"

تجرأ أصحاب الأسبقيات على الاعتداء على مواطنين وعلى بعضهم البعض وعلى رجلي الأمن بشكل علني!

ثمة مؤشر على عودة أصحاب الإتاوات والخارجين على القانون لممارسة أفعالهم كما في السابق قبل الحملة الشاملة الفعالة عليهم بعد حادثة "فتى الزرقاء"؟!

المواطن الذي ينتزع رزقه ورزق عياله بعناء وتعب من بين أسنان أسد جائع وهائج لن يتحمل أن يتعرض هو شخصيا وعائلته إلى ممارسة جريمة من هؤلاء.

كشفت بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية متسولين يتقاضون رواتب ضمان اجتماعي بين 300 و700 دينار وبعضهم يمتلك سيارات خاصة وأحدهم يمتلك مؤسسة فردية.

*     *     *

هل يؤشر ما شهدناه في الأيام الماضية من تجرؤ أصحاب الأسبقيات على الاعتداء على المواطنين وعلى بعضهم البعض وعلى رجلي الأمن بشكل علني وعلى مرأى من الناس، وبطريقة تهدد الأمن والاستقرار!

هل كل ذلك يؤشر على عودة أصحاب الخاوات والخارجين على القانون إلى ممارسة أفعالهم كما كانوا في السابق وقبل الحملة الشاملة والفعالة التي شنت عليهم بعد حادثة "فتى الزرقاء"؟!!

أتمنى من كل قلبي أن تكون هذه الحوادث مجرد حوادث فردية معزولة ومنعزلة عن أي سبقا أو أي محيط؛ لأن البلد يكفيها ما واجهته من صعاب ولن تحتمل "قرف" هؤلاء، كما أن المواطن الذي بات ينتزع رزقه ورزق أطفاله بكل عناء وتعب وكأنه ينتزعها من بين أسنان أسد جائع وهائج لن يقبل بأن يتعرض هو شخصيا وعائلته إلى ممارسة جريمة من هؤلاء.

صحيح أن مجموعة من الأشخاص اعتدوا على شخص وخطفوه في منطقة النزهة في العاصمة أمس، حيث حصلت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص من ذوي الأسبقيات الجرمية إثر خلاف سابق بينهم، وفي أثناء ذلك خطفوا أحد الأشخاص ووضعوه داخل إحدى المركبات وغادروا المكان.

لكن الحدث جرى في الشارع العام وشاهده معظم أهالي المنطقة الذين صدموا من المشهد، ولم يحاولوا التدخل خشية تعرضهم للأذى وسط خلاف بين مجرمين، وهو يعطي رسالة مقلقة للداخل وللخارج خصوصا أننا وصلنا إلى مرحلة اليأس من توسيع قاعدة الاستثمار في البلاد!!

وكان خبر وزارة التنمية الاجتماعية صادما حين أعلنت عن ضبط 389 متسولا في كافة أنحاء المملكة من بينهم متسولون من جنسيات غير أردنية وأحداث، والأخطر أن من بينهم متهمون بجرائم قتل، إضافة إلى وجود 12 قضية أمن دولة بحق أحدهم، فضلًا عن وجود قيود جرمية لعدد منهم بجرائم مختلفة.

وكشفت بيانات الوزارة أن 12 متسولا منهم يتقاضون رواتب من الضمان الاجتماعي تتراوح بين 300 و700 دينار، كما كشفت الوزارة أن 13 منهم يمتلكون سيارات خصوصية، وواحد منهم يمتلك مؤسسة فردية.

بالطبع مكافحة التسول التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والدارة المحلية والآمن العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات، لن تنجح إلا بتعاون المواطن الذي عليه التبليغ عن هؤلاء المتسولين، وعدم منح هؤلاء المتسولين أية مبالغ مالية حيث يمتهنون التسول؛ للتكسب وجمع الأموال دون حاجة من خلال استدرار عطف الناس، والاحتيال عليهم.

* علي سعادة كاتب صحفي أردني