أعلنت الإمارات، السبت، عن تشكيل حكومة جديدة قبل شهرين من احتفالات البلاد بالذكرى الخمسين على تأسيسها، ومنهجية عمل حكومية للأعوام الخمسين المقبلة.

وتضم الحكومة الجديدة 33 وزيرا، بمن فيهم رئيس الوزراء، منهم 9 نساء، ولم يطرأ على تشكيلها تغييرات كثيرة، حيث ظلت الوزرات السيادية دون تغيير، لكن أبرز التعديلات تمثلت في تعيين الشيخ "مكتوم بن محمد" نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية، وهو منصب كان يشغله الراحل الشيخ "مكتوم بن راشد"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

كما شملت التغييرات تعيين "عبدالله النعيمي" وزيرا للعدل و"عبدالرحمن العور" وزيرا للموارد البشرية والتوطين بدلا من "سلطان البادي" و"ناصر الهاملي" على التوالي، بالإضافة إلى تعيين "مريم المهيري" وزيرة للتغير المناخي والبيئة، ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي لهذه الحقيبة، علاوة على تعيين "عبدالله الكتبي" وزيرا لشؤون المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات.

وذكر نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء "محمد بن راشد آل مكتوم"، عبر "تويتر"، أن "الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين"، مشيرا إلى أن هذا الإعلان جاء بالتشاور مع ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان".

وأضاف: "الحكومة الجديدة ستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها (..) لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية"، موضحا أن "دورات التغيير القادمة ستكون مرنة وسريعة (من 6 أشهر لعامين) بعكس الدورات الاستراتيجية السابقة والتي كانت تتراوح من 5 إلى 10 سنوات".

وتابع "بن راشد": "نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها، المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات واعتماد المشاريع والميزانيات، ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها".

وكان "بن راشد" قد أعلن، في 31 أغسطس/آب الماضي،  اعتماد قانون يتيح مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، تتلقى النيابة العامة بموجبه الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

يذكر أن الإمارات احتلت المركز الـ21 عالميا على "مؤشر مدركات الفساد" لسنة 2020، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية المعنية.