جددت الولايات المتحدة، دعوتها للرئيس التونسي "قيس سعيد"، لإنهاء تدابيره الاستثنائية، والإسراع في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد.

وعبرت الخارجية الأمريكية، عبر متحدثها "نيد برايس" في إحاطة صحفية نشرتها السفارة الأمريكية لدى تونس، السبت، عن قلقها إزاء تواصل الإجراءات الاستثنائية لـ"سعيد"، ودعت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لصياغة خطة بجدول زمني لعمليات إصلاح واسعة.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية: "نشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية".

وأضاف "برايس": "مما يبعث على قلقنا أن الإجراءات الانتقالية مستمرة دونما نهاية واضحة".

وتابع قائلا: "على الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة".

وزاد "برايس": "فيما يتعلق بالإجراءات التي أدت إلى ما هي عليه الأمور الآن، نرى أن العمل الأساسي المتمثل في دعم تقدم تونس على مسارها الديمقراطي، هو أهم من التباحث في تسمية لهذه الأحداث، وهذا ما نركز عليه".

وأردف قائلا: "ندعو كما يدعو عامة التونسيين الرئيس لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع تضم المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر "سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).