قررت السلطات القضائية الجزائرية، الأحد، وضع رئيس الوزراء الأسبق "نورالدين بدوي" تحت نظام المراقبة القضائية.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن قاضيا متخصصا في قضايا الفساد بمحكمة "سيدي امحمد" قرر وضع "بدوي" تحت نظام الرقابة القضائية على ذمة التحقيق.
جاء هذا الأمر القضائي بعدما وجهت لـ"بدوي" تهم فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عامة وتحصيل مزايا غير مستحقة.
وتضمن أمر قضائي آخر، في نفس القضية، وضع والي تيزي وزو سابقا "حسين واضح" تحت نظام الرقابة القضائية، ووجهت إليه تهم فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عامة وتحصيل مزايا غير مستحقة.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جزائرية بإيداع الوزير السابق للمالية "محمد لوكال" السجن، للاشتباه في تورطه في قضية فساد.
ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، فإن قاضي التحقيق لمحكمة "سيدي امحمد" أمر، الأحد، بإيداع الوزير لوكال السجن بسبب تهم تتعلق باستغلال الوظيفة وتبديد المال العام.
يذكر أن المتهم "لوكال" لوحق بهذه التهم، خلال تقلده منصب المدير العام للبنك الخارجي الجزائري "BEA" وليس خلال توليه منصب وزير المالية.
