قررت الحكومة المصرية، عدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية اعتبارًا من تاريخ 22 سبتمبر/أيلول الجاري وبحد أقصى شهرين، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.
وبموجب القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري، "مصطفى مدبولي"، يسند لجميع الوزراء إصدار قرار تنظيمي بذلك، بحسب صحف مصرية.
وكان رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس "كورونا" في مصر، "حسام حسني"، أكد أن الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" تنتشر بسرعة رهيبة، مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت الشهر الماضي أنه ستكون هناك عقوبات للرافضين لتلقي اللقاح.
وترجح تقديرات الحكومة أن يصل عدد الحاصلين على اللقاح في مصر بنهاية العام الجاري إلى 40 مليون شخص.
والإثنين الماضي، سجلت مصر 702 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و37 وفاة.