قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، الأربعاء، بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو.
وتضمن نصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على "إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية".
لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين.
وبعد دقائق من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الطرفين، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها، أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك الأربعاء التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية.
وقال التصريح الذي صدر باسم وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة" والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية "جوزيف بوريل": "سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون (...) في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية - المغربية".
وأضاف: "سنتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات" بين الطرفين.
وضم المغرب الصحراء الغربية في سبعينات القرن الماضي، وتريد جبهة البوليساريو منذ فترة طويلة إنهاء الحكم المغربي في الصحراء الغربية.
