صادق مجلس النواب الأمريكي، على قانون دعم الاستقرار في ليبيا وتعديلاته، بينما رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبدالحميد الدبيبة" بالقانون.

القانون مقدم من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، وتم تمريره عقب قيام 385 عضوًا بالتصويت بنعم مقابل 35 صوتًا بلا، وامتناع 12 عضوًا آخرين عن التصويت، وذلك حسب بيان نشره المجلس عبر حسابه على "تويتر".

ولكي يصبح القانون نافذاً يتعين أن يصادق عليه الرئيس الأمريكي بعد موافقة مجلس الشيوخ في واشنطن.

"الدبيبة" يعلق

والأربعاء، علق "الدبيبة"، في تغريدة له، على إقرار مجلس النواب الأمريكي قانون دعم الاستقرار في ليبيا قائلا: "أكد الكونجرس الأمريكي دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار الذي يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا".

وقد مر القانون بسلسلة من المناقشات والتعديلات قبل أن يصل إلى صيغة الاعتماد النهائية حيث أقرت لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس في نهاية يوليو/تموز 2020، 13 تعديلا على مشروع القانون الذي يحمل اسم "دعم الاستقرار في ليبيا".

وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية، في ما يخص فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من البنود أبرزها تقديم حل سلمي للصراع في ليبيا من خلال عملية سياسية كأفضل طريقة لتأمين مصالح الولايات المتحدة، وضمان ليبيا مستقرة وموحدة، والحد من خطر الإرهاب، وتوفير السلام والفرص للشعب الليبي.

كما تضمن القانون التشديد على ضرورة إنفاذ الأمر التنفيذي المتعلق بحظر الممتلكات، وتعليق دخول الأشخاص الذين يساهمون في تفاقم الوضع في ليبيا إلى الولايات المتحدة، والمصمم لاستهداف الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

كما جاء في القانون بند يتضمن معارضة صريحة للهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الطبي والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك إمدادات المياه في ليبيا، ودعم المساءلة عن المشاركين في مثل هذه الأعمال الشنيعة.

وفي ما يخص السيادة الليبية جاء في القانون "دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية بما يتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2510 (2020) وجميع القرارات السابقة فيما يتعلق بليبيا، بما في ذلك عن طريق اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف وتدفق الأسلحة ورفض محاولات أي طرف تصدير النفط الليبي بصورة غير مشروعة وحث الأطراف الليبية على طرد القوات الأجنبية والمرتزقة الأجنبية".

كما تضمن القانون دعم وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون عوائق إلى المحتاجين ومحاسبة من يعرقلون أو يهددون إيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الدعوة إلى الإفراج الفوري والإجلاء الآمن للاجئين والمهاجرين المحتجزين المحاصرين بسبب القتال في ليبيا. 

ووفق رئيس التحالف الليبي الأمريكي "عصام عميش"، فإن "القانون يوفر سلطة قانونية لأمر تنفيذي بفرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا".